احتلّ موضوع إجراء التعداد السكاني في العراق، مساحة واسعة من اهتمام الصحافة العالمية، باعتباره يمثل حدثاً مفصلياً مهماً للمواطنين، ويتم إجراؤه بعد مرور نحو (37 عاماً) على إجراء آخر تعداد للسكان.
ورصد موقع (كلمة) الإخباري، منذ أيام، اهتمام الصحف ووكالات الأنباء وقنوات التلفزيون بهذا الحدث العراقي، الذي بذلت له الحكومة جهوداً منذ فترة طويلة، بعد تأخر إجرائه لسنوات طويلة؛ بسبب التجاذبات السياسية والظروف الأمنية التي شهدها البلد.
وقالت صحيفة ذا ناشيونال نيوز (The National News) الناشرة باللغة الإنجليزية، في تقرير لها: إن "العراق يشهد للمرة الأولى منذ ما يقرب من (4 عقود) إقامة التعداد السكاني على مستوى البلاد، وهي المهمة التي من شأنها توفير بيانات بالغة الأهمية؛ لتوجيه التنمية وإعادة تعريف المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد".
ونقل التقرير عن وزير التخطيط محمد علي تميم قوله: إن "هذا التعداد هو أول تعداد تنموي شامل لكل العراق يتم إجراؤه منذ (37 عاماً)"، مبيناً أن التعداد "سيوفر لنا، كحكومة والحكومات المتعاقبة، خارطة الطريق اللازمة لرسم خارطة التنمية وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع للمواطنين".
أما صحيفة ذا نيو أرب (The New Arab) الناشرة باللغة الإنجليزية أيضاً، ذكرت أن "العراق يعيش حالة تأهب قصوى، وسيفرض حظر تجوال على مستوى البلاد لمدة يومين اعتبارًا من وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، استعدادًا لأول تعداد سكاني شامل في البلاد منذ ما يقرب من أربعة عقود".
وأشارت إلى أن "المسؤولين في العراق يعتقدون أن البيانات ستكون بمثابة أساس لمعالجة القضايا الحرجة، بما في ذلك التخطيط الحضري، وتوزيع الموارد، والبطالة، والتفاوت الإقليمي"، مبينة أن "الحكومة بدأت بالفعل العمل التحضيري، بما في ذلك مسوحات البناء، كجزء من الجهود المبذولة لضمان إجراء التعداد بدقة".
فيما نقلت قنوات تلفزيونية عربية ودولية، تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية، عن أهمية إجراء التعداد السكاني وأثره على الموازنات المالية.
وصرّح رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني لوسائل الإعلام أن "التعداد السكاني سيكون بمثابة الأساس الأساسي لتوزيع الإيرادات وتخصيص الموازنة بين محافظات العراق".
وأوضح العطواني أن "التعداد السكاني سيمكن من تقديم خدمات وتنمية واستثمارات أكثر دقة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سكانية مفصلة. ويهدف هذا النهج إلى استبدال الاعتماد الحالي على التقديرات والتوقعات لتمويل المحافظات العراقية"، مضيفاً أن "التعداد السكاني سيوفر بيانات أساسية لتصنيف المحافظات على أساس الفقر والبطالة وتقديم الخدمات وظروف السكن".
يُذكر أن العراق أجرى عدة تعدادات سكانية منذ التعداد الأول الذي أجرته الاستعمار البريطاني عام 1920. وبعد التعداد الرابع الذي أجري عام 1947، أصدرت الملكية العراقية قانوناً يقضي بإجراء التعداد كل عشر سنوات.
