تعود أساليب الضغط السياسي للواجهة، لتنذر بأزمة جديدة يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بهدف تحقيق مطالب تحالف السيادة بوثيقة تشكيل الحكومة، وأبرزها حل هيئة المساءلة والعدالة وتشريع قانون العفو العام، وفيما كشف قيادي في حزب تقدم أن إجازة الحلبوسي جاءت للضغط بهذا الاتجاه على الإطار التنسيقي ورئيس الحكومة، عبر تأخير تمرير الموازنة بورقة "الإجازة"، لكن الإطار أبدى استغرابه من الخطوة وأكد وجود توقيتات لتنفيذ الاتفاق ولا داعي للضغط، وسط توقعات مراقبين سياسيين بأن يجري استبدال الحلبوسي من قبل الإطار، خلال سعيه للحفاظ على جمهوره عبر تنفيذ بنود الاتفاق.

ويقول قيادي بارز في حزب تقدم، الذي يتزعمه الحلبوسي  إن "تقديم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إجازة، هي محاولة ضغط سياسية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي من أجل تنفيذ مطالبه كتشريع قانون العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإعادة نازحي جرف الصخر".

ويبين القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الحلبوسي يضع على طاولة السوداني والإطار التنسيقي طلباته التي يأمل أن تتم قبل عيد الفطر، إذ يمارس عليهم الضغط بملف إقرار الموازنة، فهو يدرك أن السوداني والإطار لا يريدون أي خلاف وصراع معه، قد يؤثر على استقرار الحكومة".

ويضيف انه "حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مقاطعة نواب حزب تقدم جلسات البرلمان لعرقلة إقرار الموازنة، لكن هذا الأمر كان قيد النقاش والدراسة، وممكن أن يكون احد وسائل الضغط المقبلة، ضد الإطار والسوداني لإلزامهم بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي الخاصة بتشريع قانون العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منح نفسه إجازة اعتبارا من 3 نيسان أبريل الحالي ولمدة 15 يوما، وخول نائبيه بإدارة الجلسات ومتابعة عمل اللجان النيابية.

يذكر أن مكتب الحلبوسي، نفى يوم أمس، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأكد عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة.

يشار إلى أن الحلبوسي، التقى يوم أمس، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دون أي بيان أو توضيح بشأن ما دار في اللقاء.

من جهته، يرى القيادي في تحالف العزم إياد الجبوري، أن "من حق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اخذ إجازة لنفسه، لكن توقيت هذه الإجازة يجب أن لا يعرقل تشريع اهم القوانين التي ينتظرها الشعب العراقي وهو قانون الموازنة، فهذا الأمر ربما يبيت نوايا وأهدافا شخصية وسياسية".

ويبين الجبوري أن "الحديث عن ضغط الحلبوسي بهذه الإجازة على رئيس الوزراء والإطار التنسيقي بشأن تشريع قانون العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، لا مبرر له، فهناك اتفاق سياسي وهذا الاتفاق ملزم التنفيذ للسوداني والإطار، وهناك توقيتات زمنية فلا داعي لهكذا تصرفات وخطوات لا تقدم أي شيء".

ويضيف القيادي في تحالف العزم، المنضوي في الإطار التنسيقي، أن "مجلس النواب مؤسسة كبيرة ولا تقف على غياب أي شخصية، فغياب الحلبوسي لن يؤثر على عمل ومهام البرلمان، خصوصاً أن صلاحيات الرئيس أصبحت لدى النائب الأول لرئيس البرلمان، ولهذا هو مطالب بالإسراع في إرسال الموازنة إلى اللجنة المالية لغرض دراستها والإسراع بتشريع القانون، فلا مبرر لتأخير إقرار الموازنة لأي أسباب سياسية أو شخصية".

جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.

ووفقا لتسريب بنود الوثيقة، التي لم تعلن بشكل رسمي، فإنها تضمنت من ضمن بنودها الكثيرة التالي: إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى القضاء والدوائر ذات الشأن، إصدار قانون العفو العام ويستثنى من عمل مع التنظيمات الإرهابية أو ساعد الإرهاب أو ورد اسمه بقوائم الجهات الأمنية، فضلا عن استثناء أي شخص مشمول بالمساءلة والعدالة لكنه شارك بالقتال ضد الإرهاب واستشهد، وشموله بالحقوق التقاعدية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التقى قبل يومين، السياسي رافع العيساوي، الذي يعد من أبرز المعارضين للحلبوسي، ومنضم للجبهة التي تعمل للإطاحة بالحلبوسي واستبداله، والمكونة من قبل سياسيين من المكون السني.

بالمقابل، يؤكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن "إجازة الحلبوسي هي رسالة ضغط واحتجاج على عدم تنفيذ الاتفاق السياسي من قبل الإطار التنسيقي، خصوصاً أن البيت السياسي السني يعاني حاليا من مشاكل وصراع زعامات، وجزء من نقاط الاستهداف للحلوبسي هو عدم ترجمة الاتفاق مع الإطار على الأرض لاسيما في ما يخص قانون العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإعادة نازحي جرف الصخر وغيرهم من النازحين".

ويبين الشمري أن "الحلبوسي محرج بشكل كبير أمام جمهوره ومحرج في الصراع السني – السني، ولهذا قدم هذه الإجازة كرسائل ضغط واحتجاج أمام الإطار التنسيقي لمنع تمرير الموازنة، كما أن موقف الحلبوسي الأخير، يأتي كرفض تصريحات المنصات الإعلامية القريبة من الإطار التنسيقي التي تهدد بإقالة رئيس البرلمان خلال الأيام المقبلة".

ويضيف رئيس مركز التفكير السياسي أن "الإطار التنسيقي سيمضي بإقرار قانون الموازنة، من خلال إبداء بعض التنازلات أولا للقوى السياسية السنية المضادة للحلبوسي وإعادة تصديرها كزعيمة للمكون السني على حساب زعامة الحلبوسي، كما سيعمل الإطار التنسيقي على تقديم تنازلات كبيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني بقضية نسبة الموازنة ورواتب الموظفين وتصدير النفط، وهذا لمنع انهيار ائتلاف إدارة الدولة".

ويخلص الشمري إلى أن "تحرك الإطار التنسيقي نحو إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال المرحلة المقبلة ربما سيكون واردا جداً".

وبين فترة وأخرى يتجدد الحديث عن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من قبل الأطراف السنية المعارضة له، والتي تتوزع بين تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي وبين ضغط قيادات سياسية من الأنبار، لكنها لا تمتلك ثقلا نيابيا، بل تتحرك جماهيريا وعلى القوى الفاعلة الأخرى.

جدير بالذكر، أن تحالف العزم بقيادة السامرائي، تشكل بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وأنضم للإطار التنسيقي.

يذكر أن الحلبوسي، وفي أيلول سبتمبر الماضي، أي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية وتأدية النواب البدلاء لليمين الدستورية، قدم استقالته من منصبه، في خطوة لتجديد الثقة له من قبل النواب البدلاء، وهو ما تحقق وصوت البرلمان على رفض  الاستقالة في حينها.