وكشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، السبت، عن مصير الجيش العراقي الحالي في حال تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي.

وقال الكاظمي في مقابلة متلفزة إنه "كان هناك دعوات سابقة لإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية وعلى هذا الأساس قدمت مسودة قانون من 100 مادة لإقرار القانون".

وأضاف أن "يوم غد ستكون القراءة الأولى للقانون وستكون هناك تعديلات ستطرأ على مسودة القانون"، مبيناً أن "هناك انشطار في الآراء تجاه مشروع القانون بين مؤيد ورافض".

ولفت إلى أنه "ستكون هناك صيغة متفق عليها تأخذ بنظر الاعتبار تقوية الجيش العراقي عُدة وعدداً وتدريباً".

وتابع، أن "تطبيقات القانون على الأرض ستعتمد على الآراء المطروحة إزاء مشروعه والتي ستؤخذ بنظر، وذلك على صعيد سنوات التكليف والأعمار والمستوى الدراسي والوضع الاجتماعي التي ستؤخذ بنظر الاعتبار"، مبيناً أن "الرواتب ستكون متدرجة".

وأكد الكاظمي أن "المشروع من شأنه استيعاب أعداد كبيرة من الشباب لتأهيلهم مرة أخرى، وهناك شيء مهم بخصوص خدمة العلم من خلال القناعات والتجارب السابقة، وهو أنه سيكون هناك جيش متمرس وقوي للعراق".

وأجاب الكاظمي على سؤال تمحور حول "مصير المنتسبين في الجيش العراقي الحالي والحشد الشعبي في حال تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي"، قائلاً: "عند استقبال المواليد الجديدة في حال تنفيذ القانون، فأن نظام الجيش العراقي سيكون هو عدم تعويض المتطوعين المحالين إلى التقاعد والمنتهية خدماتهم والمفسوخة عقودهم، والاستفادة من المجندين براتب أقل، وبهذا يجب أن تكون وزارة الدفاع متهيئة لاستقبال الأعداد وتوفير العدة اللازمة".

لانريد لاولادنا في عز شبابهم  ذل العسكرة!

وكان القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، قد دعا في وقت سابق، إلى إيقاف تشريع قانون "الخدمة الإلزامية"، عادا إياها زيادة أعباء مالية على الدولة، وفتح ابواب واسعة جديدة للفساد.  

وقال "اوقفوا تشريع قانون التجنيد الالزامي، اوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة اعباء الدولة المالية لاغراض عسكرية وفتح ابواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الالزامي".    

وأضاف، "لانريد لاولادنا- في عز شبابهم - ذل العسكرة وضياع السنين وتحديات الهروب من الخدمة العسكرية بينما اولادكم يتمتعون في اوربا وامريكا".    

وتابع، "الاعباء المالية للتجنيد الالزامي، رواتب ضباط ومجندين وشراء ارزاق ووقود ومركبات وبناء معسكرات ضخمة واسلحة ومستلزمات واثاث وملابس عسكرية وافرشة واسرة ومنامات.. الخ، لا تقل كلفتها عن مليارات اذا لم تكن ترليونات الدنانير تتطلبها تجنيد اولادنا في الخدمة الالزامية".    

وأكمل متسائلا "اليس الاولى ان تخصص تلك الاموال لتطوير التعليم ومكافحة المخدرات بدل انفاقها في بهذلة شبابنا؟، ابن الغني سيدفع الاتاوة وينزل لداره مجازا، ومن لا يجد ما يدفعه ينعلون سلفه سلفاه ويذلوه، اي انه قانون لاذلال الفقير ولا يقع عبئه الا على من لا يجد قوته".    

وتابع: "بدل ان يعين الشاب عائلته الفقيرة بعمل يحترم انسانيته ويفيد مجتمعه به، ياخذوه مجندا لاذلاله وصرف اموال الدولة على ما لا طائل  تحته".