بغداد - كلمة الإخباري: بلغت الأزمة السياسية مراحل حرجة، وبات الحسم واقعا لا مفر منه أمام جميع القوى السياسية، وفي ضوء هذا الوضع، توجه وفد من تحالف السيادة والإطار التنسيقي إلى أربيل للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس الاثنين، لكن مصادر كشفت أن الأخير لم يستجب لطلب حل أزمة مرشح رئاسة الجمهورية، بل طلب مزيدا من الوقت، كما عارض تحديد جلسة لانتخاب الرئيس دون توافق وهدد بكسر نصابها، وسط تفاؤل الإطار التنسيقي بظهور حل خلال أيام، إلا أن الديمقراطي الكردستاني جدد تمسكه بضرورة الحصول على منصب الرئيس.

وتقول مصادر سياسية مطلعة، إن "الهدف من زيارة الوفد السياسي المكون من تحالف السيادة والإطار التنسيقي إلى أربيل والاجتماع مع بارزاني طرح مبادرة لحل الخلاف على رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال تغيير مرشح الاتحاد بمرشح آخر يحصل توافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إعطاء المناصب الوزارية من حصة الكرد للأخير".

وتضيف المصادر، أن "الوفد أوصل رسالة إلى القوى الكردية خلال اجتماعه قبل يومين في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني واليوم خلال الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأن عدم اتفاق الكرد خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتظار الاتفاق الكردي- الكردي لمنع عرقلة تشكيل الحكومة لفترة أطول".

وتبين أن "الحزبين الكرديين رفضا مقترح الوفد السياسي، وطلبا مزيدا من الوقت لإجراء الحوار والتفاوض خلال اليومين المقبلين لحسم ملف رئاسة الجمهورية بشكل توافقي، فيما شدد بارزاني على رفض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق المسبق مع الاتحاد، وأبلغهم بأن أي جلسة من دون ذلك سوف تتم مقاطعتها وكسر نصابها مع حليفه تحالف السيادة".

وتشير المصادر إلى أن "الوفد طلب من بارزاني التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل التفاهم لمنع أي تصعيد شعبي يعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذا ما تم الاتفاق على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء".

 وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وصلوا يوم أمس، إلى أربيل والتقوا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب بارزاني، ناقش اللقاء الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان المقبلة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، وجرى الاتفاق على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.

وخلال ترؤسه جلسة يوم أمس للبرلمان، أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي تسلمه طلبا موقعا من 170 نائبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل.

في السياق ذاته، يوضح القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي  أن "اجتماع أربيل مهم، وهو يمثل وضع اللمسات الأخيرة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي ضمن الحوارات والتشاورات التي يعقدها ائتلاف إدارة الدولة، من أجل المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة".

ويتابع الفتلاوي أن "الهدف من زيارة الوفد إلى أربيل من أجل دفع القوى الكردية لحسم الخلاف على رئاسة الجمهورية، وتم إبلاغ القوى الكردية بأن عدم اتفاقها على حسم هذا الخلاف سوف يدفع لعقد جلسة من دون هذا الاتفاق".

ويلفت إلى أن "قضية مناقشة مشاركة التيار الصدري في الحكومة الجديدة، لم تكن غائبة عن اجتماع أربيل، فكل الكتل راغبة بإشراك الصدريين في الحكومة الجديدة، مع مواصلة العمل والسعي لفتح قنوات الحوار والتفاوض مع التيار من أجل الوصول إلى حلول لإدارة المرحلة المقبلة، من قبل الجميع من دون تهميش أو إقصاء أي طرف".

يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.

يذكر أن الإطار التنسيقي، يصر على أن مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة هو محمد شياع السوداني، وجدد تأكيده في أكثر من بيان رسمي، ولاسيما أن السوداني كان قد زار مجلس النواب الشهر الماضي، وعقد اجتماعا مع عدد من النواب وناقش معهم برنامجه الحكومي.

من جهته، يفيد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل بأن "اجتماع القادة السياسيين في أربيل يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن القوى الكردية حتى اللحظة لم تحسم أمر رئاسة الجمهورية والحوارات ما بين الحزبين الكرديين مستمرة وممكن الوصول إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين".

ويردف خليل، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض عقد أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية دون حصول اتفاق كردي- كردي مسبق على المرشح"، مؤكدا "إصرار الحزب على نيل هذا المنصب، كونه استحقاقا انتخابيا لأن الكتلة الكردية الأكثر عددا في المقاعد البرلمانية، ولا تنازل عن هذا المنصب".

ويضيف أن "اجتماع أربيل مهم بشأن عملية تشكيل الحكومة، وهذا الاجتماع شدد على ضرورة وجود التيار الصدري في المشهد المقبل لما يملكه من ثقل شعبي كبير، ولمنع أي تصعيد في الشارع من قبل الصدريين، كونهم يمثلون حاليا المعارضة الشعبية، وهناك عمل على زيارة وفد للصدر خلال الأيام القليلة المقبلة".

جدير بالذكر، أن قادة في التيار الصدري، أكدوا بشكل مستمر أن التيار سيتجه للتصعيد وعود التظاهرات بشكل كبير، في حال أقدم الإطار التنسيقي على تمرير الحكومة الجديدة.

وردت المحكمة الاتحادية العليا في 28 أيلول سبتمبر الماضي، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي، وبينت أن قرارها اتخذ لـ"عدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين، بعد أ تم رفعها من قبل المحامي ضياء الدين رحمة الله ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة لوظيفته بشأن قبوله استقالة نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي".