السوداني يصف أزمة نقص الطاقة في العراق بـ "المزمن"" سرايا السلام تطرد أحد أفرادها (وثيقة) سلف تصل لـ 25 مليوناً.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الساحل الجنوبي لنيوزيلندا وفاة 7 أشخاص بعد تناولهم الكحول بعرض خيالي.. ميسي يوافق على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد.. إحذفوا هذا التطبيق على الفور هبوط بأسعار النفط.. وبرنت يسجل 73 دولاراً تحطم صاروخ فضائي كوري في البحر بسبب خلل فني أمير سعودي يغرّد عن "بنزيما".. حذف التغريدة لهذا السبب! النزاهة تضبط مسؤولاً في صحة صلاح الدين اختلس "مواد طبية" مطلب برلماني بتغيير موعد العطلة الصيفية السوداني يوافق على استحداث دوائر خدمية في قضاء "المعامل" النزاهة تصدر أمر استقدام بحق مسؤول محلي في ديالى العمل تطلق وراتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر حزيران مع مكافأة شهرية القهوة نحو الانقراض؟ ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية لأكثر من 265 مليون دولار حادث يدخل حارس نادي باريس سان إلى العناية المركزة كيف تتعامل مع "نزيف الأنف".. طبيبة روسية تكشف الطريقة الأنسب سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية مطار النجف يبدأ بتفويج الحجاج إلى السعودية محكمة يابانية تقضي بعدم دستورية زواج المثليين مستشار السوداني: الأسعار في العراق معتدلة مقارنة بدول العالم عبر الدفع الإلكتروني.. الرافدين يطلع دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية خبير قانوني يعلق على قرار الحكومة بمنع التعامل بـ "الدولار": لا قيمة له إيران تدعو العراق إلى ضبط أمن الحدود بأسرع وقت السوداني يشدد على ضرورة معالجة شح المياه لإصلاح الملف الزراعي صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق السجن 3 سنوات بحق "همسة ماجد" (فيديو) مجلس القضاء يبحث مع البرلمان مكافحة الفساد الإداري والمالي

مختصون يكشفون أسباب "الانسداد السياسي" ودعوات لتغيير النظام إلى "شبه رئاسي"
الأثنين / 19 / أيلول - 2022

بغداد - كلمة الإخباري:  رأى عدد من المختصين في الشأن القانوني والسياسي، الاثنين، أن بعض فقرات الدستور كانت سبباً بفرض "الانسداد السياسي"، فيما دعا بعضهم إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وتغيير شكل النظام في العراق إلى "شبه الرئاسي".

ورأى المتخصص القانوني علي التميمي بأن النظام البرلماني يحتاج إلى مقومات أساسية ومهمة من أجل نجاحه وفي مقدمتها التطور الاقتصادي والرفاه المجتمعي، حيث أنه قد طبق ونجح في بريطانيا أولاً وبعدها الدول الاسكندنافية، ولكن عندما تم وضعه في بلد مثل العراق قيل بإنه سيؤدي إلى الحرب الطائفية والفتن، وهذا ما حصل فعلياً.

 التميمي أشار في تصريح صحافي بأن "الدستور العراقي قد جاء بمبادئ إيجابية تنسجم مع مبادئ النظام البرلماني، ولكنه لا يصلح في العراق ويحتاج لأن يكون أول التعديلات التي تجرى على الدستور هي شكل النظام السياسي ليكون إما رئاسي أو شبه رئاسي".

ولفت إلى أن "النظام شبه الرئاسي هو الأصلح والأنجح للعراق في المرحلة الحالية، كما هو شكل النظام الحالي في فرنسا، حيث أن النظام البرلماني في العراق قد أوجد دكتاتوريات متعددة للأحزاب، وهذا هو الأخطر".

الكتلة الأكبر

لكن المتخصص القانوني ضياء الدين البديري أشار إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي سبب المشاكل ويمكن تعديلها من دون تعديل الدستور، وبإمكان البرلمان تعديل قانونه والإشارة إلى هذه الفقرة إشارة صريحة بأن تصبح الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة من حيث عدد نوابها، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور وهو صعب أيضاً، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة والجافة جداً، ولا يمكن تعديله خصوصاً مع نظام المحاصصة.

في حين، أكد المتخصص القانوني حيـدر الصوفي بأن التعديل الدستوري يشترط أن تكون هناك لجنة تعرض التعديلات على البرلمان، وهو بدوره يجب أن يوافق عليها بالثلثين، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء.

وأوضح الصوفي بأن الدستور الحالي يشترط مــن أجل الموافقة على التعديلات ألا ترفضه ثلاث محافظات، أي من الممكن إجراء تعديلات علــى الدستور بسهولة، ولكــن يجب ألا تعترض المحافظات على هذه التعديلات.

الالتزام بمواد الدستور

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، صالح لفتة، بأن "الطريق الأسلم والأفضل والعادل لإصلاح العملية السياسية هو الالتزام بمواد الدستور وفقراته وعدم تجاوز الدستور لأي سبب وحل المشاكل حسب القانون، وما وصلنا لهذا الحال من الانسداد السياسي والفساد والتخبط بالقرارات إلا بسبب التجاوز على الدستور وعدم احترام القانون وترحيل المشاكل لإرضاء بعض الأطراف فلو تم الإلتزام بالدستور لتفسير الكتلة الأكبر لما تأخر تشكيل الحكومة لأي دورة انتخابية، ولو تم محاسبة المفسدين واللصوص لما تصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً".

وأضاف "لكن هناك مشكلة هي أن هناك فقرات بالدستور العراقي تحتمل أكثر من تفسير وحمالة أوجه فلو رضي طرف بتفسير تلك المادة ستعتبر أطراف أخرى نفسها أنها ظلمت بذلك التفسير كما حدث في انتخابات 2010 وتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر واعتبار القائمة العراقية الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد البرلمانية أنها ظلمت وسرق حقها". 

وأشار "نحتاج تفسيراً واضحاً لتلك المواد من دون اللجوء للمحكمة الاتحادية وتأخير الاستحقاقات الدستورية في كل دورة انتخابية وتعديل المواد التي تسبب مشاكل أو تم ترحيلها لسنوات عديدة".