أكبر فضيحة رياضية في الولايات المتحدة.. لاعبات كرة القدم يتعرضن لانتهاكات جنسية! الحكومة تعلق على أحداث الناصرية: عناصر ضالة حرقت كرفانات التعليم العالي تعتبر العام الدراسي 2021 - 2022 عدم رسوب ارتفاع سعر صرف الدولار مع إقفال البورصة في بغداد تراجع إيرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 9% خلال شهر واحد الداخلية تطيح ب 15 مطلوباً للقضاء في محافظة البصرة الكاظمي: نعيش زمناً بلا قيم ولا أخلاق في عالم السياسة مرقد ديني يستهدف "كبار السن": نعلمهم الإنكليزية والحاسوب بعد إتقان القراءة والكتابة الحشد يكشف تفاصيل تدخّله في رفع أنقاض مبنى المختبر الطبي المنهار في بغداد الداخلية تقرر إلغاء "الحجز الإلكتروني" للبطاقة الوطنية (وثيقة) ما هو الهدف من وجود خمس جماعات مسلحة ايرانية في شمال العراق؟ ائتلاف المالكي يكشف موعد تشكيل الحكومة لبنان.. انقطاع المياه عن مناطق الشمال بسبب الكهرباء الصدر يغرد مجدداً: دولة لا شرقية ولا غربية المرور تقرر تأجيل العمل بالعقد الإلكتروني النفط يقفز 4% مع دراسة أوبك+ لأكبر خفض للإنتاج منذ 2020 خامنئي يتهم أمريكا وإسرائيل بإثارة التظاهرات في إيران بعد مقتل "مهسا أميني" طيران الجيش يدمر أهدافاً لفلول داعش في كركوك دراسة: فيروسات شائعة مرتبطة بمرض السكري الحكيم وبلاسخارت يبحثان آليات إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة البرلمان يتوقع رفض قانون توحيد السلم الوظيفي بسبب "الفضائيين" إيران: استهدافنا للأراضي العراقية "قانوني"! بارزاني والكاظمي يبحثان من أربيل الخروج من الإنسداد السياسي مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 بحوادث سير خلال 24 ساعة فقط الكشف عن تفاصيل جديدة تخص "تظاهرات تشرين" وكيف دعمتها "المرجعية الدينية" (فيديو) التجارة: أكثر من 5 ملايين شخص يستلمون حصة تموينية ولا يستحقونها! العصائب تدعو إلى محاسبة وزير المالية بسبب "سوبر مان"! مصدر: صدور قرار بتغيير مدير الاستخبارات "أبو رغيف" العثور على جثة تحت أنقاض مبنى الكرادة المنهار قائد الحرس الثوري: سبب التظاهرات في إيران انزعاج الأمريكان من نفوذنا الإقليمي.. سيهزمون!

مختصون يكشفون أسباب "الانسداد السياسي" ودعوات لتغيير النظام إلى "شبه رئاسي"
الأثنين / 19 / أيلول - 2022

بغداد - كلمة الإخباري:  رأى عدد من المختصين في الشأن القانوني والسياسي، الاثنين، أن بعض فقرات الدستور كانت سبباً بفرض "الانسداد السياسي"، فيما دعا بعضهم إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وتغيير شكل النظام في العراق إلى "شبه الرئاسي".

ورأى المتخصص القانوني علي التميمي بأن النظام البرلماني يحتاج إلى مقومات أساسية ومهمة من أجل نجاحه وفي مقدمتها التطور الاقتصادي والرفاه المجتمعي، حيث أنه قد طبق ونجح في بريطانيا أولاً وبعدها الدول الاسكندنافية، ولكن عندما تم وضعه في بلد مثل العراق قيل بإنه سيؤدي إلى الحرب الطائفية والفتن، وهذا ما حصل فعلياً.

 التميمي أشار في تصريح صحافي بأن "الدستور العراقي قد جاء بمبادئ إيجابية تنسجم مع مبادئ النظام البرلماني، ولكنه لا يصلح في العراق ويحتاج لأن يكون أول التعديلات التي تجرى على الدستور هي شكل النظام السياسي ليكون إما رئاسي أو شبه رئاسي".

ولفت إلى أن "النظام شبه الرئاسي هو الأصلح والأنجح للعراق في المرحلة الحالية، كما هو شكل النظام الحالي في فرنسا، حيث أن النظام البرلماني في العراق قد أوجد دكتاتوريات متعددة للأحزاب، وهذا هو الأخطر".

الكتلة الأكبر

لكن المتخصص القانوني ضياء الدين البديري أشار إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي سبب المشاكل ويمكن تعديلها من دون تعديل الدستور، وبإمكان البرلمان تعديل قانونه والإشارة إلى هذه الفقرة إشارة صريحة بأن تصبح الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة من حيث عدد نوابها، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور وهو صعب أيضاً، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة والجافة جداً، ولا يمكن تعديله خصوصاً مع نظام المحاصصة.

في حين، أكد المتخصص القانوني حيـدر الصوفي بأن التعديل الدستوري يشترط أن تكون هناك لجنة تعرض التعديلات على البرلمان، وهو بدوره يجب أن يوافق عليها بالثلثين، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء.

وأوضح الصوفي بأن الدستور الحالي يشترط مــن أجل الموافقة على التعديلات ألا ترفضه ثلاث محافظات، أي من الممكن إجراء تعديلات علــى الدستور بسهولة، ولكــن يجب ألا تعترض المحافظات على هذه التعديلات.

الالتزام بمواد الدستور

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، صالح لفتة، بأن "الطريق الأسلم والأفضل والعادل لإصلاح العملية السياسية هو الالتزام بمواد الدستور وفقراته وعدم تجاوز الدستور لأي سبب وحل المشاكل حسب القانون، وما وصلنا لهذا الحال من الانسداد السياسي والفساد والتخبط بالقرارات إلا بسبب التجاوز على الدستور وعدم احترام القانون وترحيل المشاكل لإرضاء بعض الأطراف فلو تم الإلتزام بالدستور لتفسير الكتلة الأكبر لما تأخر تشكيل الحكومة لأي دورة انتخابية، ولو تم محاسبة المفسدين واللصوص لما تصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً".

وأضاف "لكن هناك مشكلة هي أن هناك فقرات بالدستور العراقي تحتمل أكثر من تفسير وحمالة أوجه فلو رضي طرف بتفسير تلك المادة ستعتبر أطراف أخرى نفسها أنها ظلمت بذلك التفسير كما حدث في انتخابات 2010 وتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر واعتبار القائمة العراقية الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد البرلمانية أنها ظلمت وسرق حقها". 

وأشار "نحتاج تفسيراً واضحاً لتلك المواد من دون اللجوء للمحكمة الاتحادية وتأخير الاستحقاقات الدستورية في كل دورة انتخابية وتعديل المواد التي تسبب مشاكل أو تم ترحيلها لسنوات عديدة".