بالتفاصيل.. الأنواء الجوية تحذر من منخفض جوي يبدأ من الليلة صدور أمر استقدام بحق النائب الثاني لـ "الحلبوسي" بتهمة انتهاك حرمة القضاء انتخاب رئيس جديد للجنة النزاهة النيابية الإطار التنسيقي يتهم رابطة المصارف بـ "الفساد" ويحملها مسؤولية أزمة ارتفاع الدولار الداخلية تحبط 7 محاولات ابتزاز لفتيات إغلاق مفاجئ لمداخل المنطقة الخضراء google تطور برنامجاً لتأليف الأغاني عبر الذكاء الاصطناعي تحرك نيابي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والبيض في الأسواق الإطاحة بـ 5 إرهابيين في كركوك النزاهة تضبط تلاعباً في مشروع لبلدية الأنبار وكركوك التخطيط تكشف ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية شرطة كركوك تلقي القبض على 68 متهما بقضايا مختلفة السوداني يكلف حسن الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية ترامب يطلق حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض طقس العراق: أمطار متوسطة الشدة تبدأ من الليلة البنك المركزي ينفي منع بيع الدولار بقانون رسمي.. الصراصير غذاء لدول الاتحاد الأوروبي! وزير التربية يسحب يد شركات متلكئة بمشروع الأبنية المدرسية تحطم طائرتين لسلاح الجو الهندي أسعار صرف الدولار مع غلق البورصة في بغداد مستشار السوداني يتحدث عن نتائج زيارة فرنسا سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية الاستخبارات تضبط أكثر من 50 طن من الأدوية المهربة كيف تتغلب على الخوف والقلق؟ بعد الخسارة الأخيرة.. رونالدو يثير قلق جماهير نادي النصر السعودي الخارجية تعلن افتتاح السفارة المغربية غداً في بغداد النزاهة توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لاسترداد الأموال المسروقة والمهربة مشروبات تساعدك على النوم إياد علاوي يكشف أسباب دعمه لـ "السوادني".. ويقدم حلولاً لأزمة الدولار

مختصون يكشفون أسباب "الانسداد السياسي" ودعوات لتغيير النظام إلى "شبه رئاسي"
الأثنين / 19 / أيلول - 2022

بغداد - كلمة الإخباري:  رأى عدد من المختصين في الشأن القانوني والسياسي، الاثنين، أن بعض فقرات الدستور كانت سبباً بفرض "الانسداد السياسي"، فيما دعا بعضهم إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وتغيير شكل النظام في العراق إلى "شبه الرئاسي".

ورأى المتخصص القانوني علي التميمي بأن النظام البرلماني يحتاج إلى مقومات أساسية ومهمة من أجل نجاحه وفي مقدمتها التطور الاقتصادي والرفاه المجتمعي، حيث أنه قد طبق ونجح في بريطانيا أولاً وبعدها الدول الاسكندنافية، ولكن عندما تم وضعه في بلد مثل العراق قيل بإنه سيؤدي إلى الحرب الطائفية والفتن، وهذا ما حصل فعلياً.

 التميمي أشار في تصريح صحافي بأن "الدستور العراقي قد جاء بمبادئ إيجابية تنسجم مع مبادئ النظام البرلماني، ولكنه لا يصلح في العراق ويحتاج لأن يكون أول التعديلات التي تجرى على الدستور هي شكل النظام السياسي ليكون إما رئاسي أو شبه رئاسي".

ولفت إلى أن "النظام شبه الرئاسي هو الأصلح والأنجح للعراق في المرحلة الحالية، كما هو شكل النظام الحالي في فرنسا، حيث أن النظام البرلماني في العراق قد أوجد دكتاتوريات متعددة للأحزاب، وهذا هو الأخطر".

الكتلة الأكبر

لكن المتخصص القانوني ضياء الدين البديري أشار إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي سبب المشاكل ويمكن تعديلها من دون تعديل الدستور، وبإمكان البرلمان تعديل قانونه والإشارة إلى هذه الفقرة إشارة صريحة بأن تصبح الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة من حيث عدد نوابها، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور وهو صعب أيضاً، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة والجافة جداً، ولا يمكن تعديله خصوصاً مع نظام المحاصصة.

في حين، أكد المتخصص القانوني حيـدر الصوفي بأن التعديل الدستوري يشترط أن تكون هناك لجنة تعرض التعديلات على البرلمان، وهو بدوره يجب أن يوافق عليها بالثلثين، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء.

وأوضح الصوفي بأن الدستور الحالي يشترط مــن أجل الموافقة على التعديلات ألا ترفضه ثلاث محافظات، أي من الممكن إجراء تعديلات علــى الدستور بسهولة، ولكــن يجب ألا تعترض المحافظات على هذه التعديلات.

الالتزام بمواد الدستور

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، صالح لفتة، بأن "الطريق الأسلم والأفضل والعادل لإصلاح العملية السياسية هو الالتزام بمواد الدستور وفقراته وعدم تجاوز الدستور لأي سبب وحل المشاكل حسب القانون، وما وصلنا لهذا الحال من الانسداد السياسي والفساد والتخبط بالقرارات إلا بسبب التجاوز على الدستور وعدم احترام القانون وترحيل المشاكل لإرضاء بعض الأطراف فلو تم الإلتزام بالدستور لتفسير الكتلة الأكبر لما تأخر تشكيل الحكومة لأي دورة انتخابية، ولو تم محاسبة المفسدين واللصوص لما تصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً".

وأضاف "لكن هناك مشكلة هي أن هناك فقرات بالدستور العراقي تحتمل أكثر من تفسير وحمالة أوجه فلو رضي طرف بتفسير تلك المادة ستعتبر أطراف أخرى نفسها أنها ظلمت بذلك التفسير كما حدث في انتخابات 2010 وتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر واعتبار القائمة العراقية الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد البرلمانية أنها ظلمت وسرق حقها". 

وأشار "نحتاج تفسيراً واضحاً لتلك المواد من دون اللجوء للمحكمة الاتحادية وتأخير الاستحقاقات الدستورية في كل دورة انتخابية وتعديل المواد التي تسبب مشاكل أو تم ترحيلها لسنوات عديدة".