البحث

بغداد - كلمة

تدرس وزارة التربية العراقية مقترحات عدّة، من بينها العودة للتدريس الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة، بسبب تزايد إصابات كورونا، وسط تحذيرات مستمرة من قبل وزارة الصحة.

وتتسارع وتيرة الإصابات في عموم المحافظات، إذ عاودت الاقتراب من ألفي إصابة يومياً، بعدما كانت انخفضت الشهر الماضي إلى نحو 500 إصابة فقط.

واتخذت وزارة التربية، أمس الإثنين، قراراً بإلغاء الامتحانات الدورية التي تقام كل شهر بالمدارس، كما أغلقت عدداً من المدارس التي تم تسجيل إصابات فيها.

وقال المدير العام للمناهج في الوزارة، عادل البصيصي، إن "هيئة الرأي بالوزارة قدمت مقترحاً تم رفعه لوزارة التربية، يقضي باعتماد درجات امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 كدرجة للامتحانات الشهرية والكورس الأول للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية"، نافياً، في تصريح لصحيفة الصباح العراقية الرسمية، "اتخاذ أي قرار بإلغاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، وأن المقترح قيد المداولة حالياً بين الوزير وهيئة الرأي وعند الموافقة النهائية عليه سيتم تعميم كتاب رسمي على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات".

وأوضح أن "المقترح بني على أساس تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، والوضع العام للبلد، وقلة أيام الدوام للطلبة والتلاميذ وتكييف المناهج، إذ أثرت هذه الظروف جميعها على السير العام الدراسي وتطبيق الخطة الدراسية التي أعدت مسبقا".

وقال مسؤول في الوزارة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "هيئة الرأي مستمرة بعقد اجتماعاتها، وهناك اقتراحات عدّة تخص العام الدراسي الحالي، وهي قيد البحث"، مبينا أن "من بين تلك المقترحات العودة إلى التعليم الإلكتروني بشكل كامل، ومن دون استثناء، واختصار المواد الدراسية، وتأجيل مواعيد الامتحانات النهائية، وإلغاء الدوام في المدارس بشكل عام".

وأشار إلى أن "المقترحات تعتمد بالأساس على تقارير وزارة الصحة، والتي تحدد نسبة الخطر والوضع الصحي في المدارس، وهناك تواصل وتنسيق مع الوزارة (الصحة) أولاً بأول لاتخاذ القرارات المناسبة"، مؤكداً أن "الوزارة عممت كتباً على إدارات المدارس، بتشديد الإجراءات الوقائية، وعدم التساهل مع الطلاب، فيما ستنفذ الوزارة جولات مفاجئة على المدارس، وستتم محاسبة إدارة أي مدرسة لم تشدد الإجراءات الوقائية".

ورجح أن "تكون هناك تأثيرات كبيرة للإصابات على العام الدراسي الحالي، وأن تطبيق النظام الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة، هو القرار المتوقع تطبيقه لما تبقى من العام الدراسي".

وأصدرت وزارة الصحة، عدة توصيات بعضها يخص المدارس، رفعتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي من المنتظر أن تنظر فيها لاتخاذ قرار بشأنها.

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير إن "وزارة الصحة رفعت حزمة من الإجراءات على شكل توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي ستقررها خلال اجتماعها المقبل"، مبينا أن "هذه الحزمة تساعد في التقليل من انتشار العدوى بين المواطنين وتركز على التباعد البدني وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وتخفيف الزحامات في المرافق الحيوية".

وأوضح أن "الحزمة تتضمّن غلق بعض المرافق الحيوية في ساعات من اليوم، وستشمل أيضاً المدارس والكليات بجعل الدوام إلكترونياً"، مؤكداً أن "هذه مجرد توصيات ربما لا تقر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية."

ويؤكد مختصون أن التدريس الإلكتروني بالعراق ليس بالمستوى المطلوب، لا سيما مع وجود تحديات كثيرة تعترض طريق نجاحه. وقال عضو نقابة المعلمين العراقيين، سعد الجبوري، إن "العودة إلى التدريس الإلكتروني بشكل كامل ستؤثر سلبا على المستوى التعليمي للطلاب".

وأكد، أن "خدمة الإنترنت ضعيفة بعموم البلاد، وأن الكثير من القرى والأرياف لا تتوفر بها التغطية أساسا، كما أن التيار الكهربائي متقطع، فضلا عن أن مستوى التعليم الإلكتروني هو أضعف بشكل عام من المباشر"، مبينا أن "كل تلك التحديات ستنعكس سلبا على مستوى الطالب". وحمّل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية "عدم ترتيب الإجراءات البديلة، لمثل هذا الظرف، وأنها لم توفر حلولا بديلة مناسبة".