تتواصل الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مشروع القرار الأميركي الخاص بقطاع غزة، في وقت يُرتقب أن يصوّت مجلس الأمن على المسودة الليلة، وسط نقاشات مكثفة حول بنودها الأساسية.
ويستند المشروع إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويضم 11 فقرة تهدف إلى وضع ترتيبات انتقالية داخل القطاع. وتنص المسودة على نشر قوة استقرار دولية تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع، إلى جانب تشكيل “لجنة سلام” برئاسة ترامب لإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويشدد البند الأول على تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على الاتفاق بين الأطراف الموقعة، فيما تضمن البند الثاني تعديلاً لافتاً يشير إلى أنه بعد استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية وتقدم عمليات إعادة الإعمار في غزة، قد تتوافر الشروط لبدء مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما يتضمن البند ذاته إنشاء مسار حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية واشنطن، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للتعايش السلمي. وأُجري تعديل آخر لتوضيح أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية وليس حكومة انتقالية.
وفي ما يتعلق بالمنظمات الإنسانية، حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على حرمان أي منظمة يثبت إساءتها للمساعدات من أهليتها لتقديم الدعم مستقبلاً.
أما البند الخامس، فأضيفت إليه كلمة “انتقالية” في توصيف السلطة المشرفة على الكيانات التشغيلية للقطاع، والتي ستعمل تحت إشراف مجلس السلام الانتقالي، وتمويلها سيتم عبر مساهمات طوعية وآليات تمويل خاصة بالمجلس والدول المانحة.
وبخصوص الانسحاب الإسرائيلي من غزة، أدخلت تعديلات على البند السابع، إذ أشارت المسودة إلى أن الانسحاب سيبدأ بعد تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، بدلاً من الصيغة السابقة التي ربطته بمعايير وجدول زمني مرتبطين بعملية نزع السلاح والاتفاق مع إسرائيل والضامنين والولايات المتحدة.
ومن المرتقب أن يحدد تصويت مجلس الأمن الليلة شكل المرحلة المقبلة في غزة، وسط استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول صلاحيات القوة الدولية وطبيعة الإدارة الانتقالية.
المحرر: حسين هادي