تعزز حركة حماس سيطرتها الإدارية والفعلية على قطاع غزة، وفقاً لشهادات عشرات السكان، وذلك في وقت تتشكل فيه ببطء الخطط الأمريكية لمستقبل القطاع، مما يثير تساؤلات حول التزام الحركة بتسليم الإدارة كما وعدت.
وبعد وقف إطلاق النار، أعادت حماس بسرعة بسط نفوذها في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، كما أعدمت عشرات الفلسطينيين بتهم مثل التواطؤ مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم أخرى.
ويشير سكان وتجار إلى أن حماس توسع نطاق سيطرتها ليشمل جوانب اقتصادية وحياتية، حيث تراقب السلع الداخلة وتفرض رسوماً على بعضها مثل الوقود والسجائر، وتضبط أسواق السلع الأساسية مثل الدجاج وتفرض غرامات على المخالفين.
من جانبه، نفى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، فرض أي ضرائب جديدة، موضحاً أن العمل الحكومي يركز حالياً على الجوانب الإنسانية والخدمات العاجلة فقط. وأكد أن الجهود الحثيثة لضبط الأسعار تهدف إلى تنظيم حركة البيع والشراء وتجنب الفوضى.
وأعرب الثوابتة عن استعداد الحكومة لتسليم المهام لإدارة تكنوقراط جديدة فور الاتفاق على آليات التنفيذ، بهدف ضمان انتقال سلس يحفظ المصلحة الوطنية واستمرار الخدمات.
من ناحية أخرى، أشار تجار مثل حاتم أبو دلال إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع أساساً إلى شح البضائع الواردة، مؤكداً أن جهود الحكومة تنصب على محاولة إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المنهك.
المحرر: عمار الكاتب