ذكرت مصادر دبلوماسية أن فرنسا قد تتخذ إجراءات صارمة للغاية ضد إسرائيل إذا ما أغلقت الأخيرة قنصليتها في القدس المحتلة.
ومن بين الخيارات المطروحة، طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من باريس، خاصة وأن عقوبات اقتصادية على إسرائيل تواجه معارضة من قبل دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والمجر.
في المقابل، أكد مسؤولون أوروبيون لموقع "بوليتيكو" أن إسرائيل تدرس خيارات متعددة للرد على اعتراف فرنسا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية، قد تشمل تسريع ضم الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق القنصلية الفرنسية بالقدس، وحتى "التعدي على أراض فرنسية" في إسرائيل، مثل المزارات المسيحية.
ونقلت صحيفة لوفيغارو عن مصدر إسرائيلي أن "إذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطين فسنرد بضم مستوطنات الضفة الغربية".
وفي خطوة تصعيدية، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبرها دليلاً على أن الهدف ليس تفكيك حركة حماس بل القضاء على حل الدولتين.
كما أشار في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية إلى أنه قد يتم فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت العملية العسكرية في غزة.
وأكد ماكرون أن الحرب في غزة أدت إلى عدد كبير من الضحايا، مما أضر بصورة إسرائيل ومصداقيتها، وشدد على ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، معتبراً أن ذلك أفضل طريقة لعزل حماس.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 12 دولة غربية، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، أعلنت اعتزامها السير على خطى فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام في الفترة من 9 إلى 23 سبتمبر.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت آلاف الضحايا وتجاهلت خلالها إسرائيل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.
المحرر: عمار الكاتب