تستعد فرنسا لإقرار قانون يمنع من هم دون سن الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، في إجراء وقائي غير مسبوق على مستوى أوروبا.
وتستوحي الحكومة الفرنسية هذا التوجه من التجربة الأسترالية التي سبقتها إلى فرض حظر مماثل على مستخدمي المنصات الرئيسية لمن هم دون السادسة عشرة.
ويعكس القرار الفرنسي حالة من القلق الرسمي إزاء تداعيات العالم الرقمي على الصغار بعد أن كشفت بيانات أسترالية عن انتشار كبير للمخاطر حيث أن 96 بالمئة من الأطفال بين العاشرة والخامسة عشرة نشطون على تلك المنصات.
كما أظهرت الأرقام أن سبعة من كل عشرة قاصرين يتعرضون لمحتوى ضار حول العنف أو كراهية النساء أو اضطرابات الأكل بينما يتعرض أكثر من النصف للتنمر الإلكتروني.
وفي فرنسا نفسها خلص تحقيق برلماني إلى توصيف خطير لتطبيق تيك توك وصفه بالسم البطيء للقصر محذراً من أن خوارزمياته تحبس المستخدمين الصغار في فقاعات من المحتوى السلبي.
ويرتكز المشروع الفرنسي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحظر الكامل للأطفال دون 15 عاما ومنع استخدام الهواتف في المدارس الثانوية للطلاب حتى 18 عاما إضافة إلى فرض حظر تجول رقمي كل ليلة على المراهقين بين 15 و18 عاما يمنع وصولهم للمنصات بين العاشرة مساء والثامنة صباحا.
وبهذا تكمل فرنسا منظومة القيود الموجودة بالفعل في المدارس الابتدائية والمتوسطة لتشمل كل مراحل التعليم الإلزامي ببيئة خالية من الهواتف الذكية.
ويبرر المسؤولون الفرنسيون هذه الإجراءات بالحاجة الملحة لحماية الصحة النفسية والعقلية للأجيال الجديدة حيث صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن زيادة وقت الشاشة تؤدي لانخفاض التحصيل الدراسي وزيادة مشاكل الصحة النفسية.
ويخضع المشروع حالياً لمراجعة مجلس الدولة الفرنسي لضمان مواءمته مع تشريعات الاتحاد الأوروبي قبل عرضه على البرلمان في يناير 2026 على أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر من نفس العام مع بداية العام الدراسي الجديد.
المحرر: عمار الكاتب