لا يزال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي محل نقاشات الكتل السياسية؛ فيما يؤكّد أعضاء في مجلس النواب بوضع اللمسات الأخيرة للتصويت عليه؛ بعد الموافقة عليه ورفعه من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقاً لهذه الموافقة، أصبحت الكرة في ملعب البرلمان؛ للموافقة على قانون يضمن حقوق مجاهدي الهيئة ممن لبوا فتوى المرجعية العليا لمقاتلة عصابات داعش الإرهابية.
وفي تطوّر جديد، قال عضو لجنة الأمن النيابية علي نعمة، يوم الثلاثاء، إن قانون الحشد الشعبي قد شهد وضع اللمسات الأخيرة على فقراته، حيث أصبح جاهزاً للتصويت بعد حسم مجمل القضايا الخلافية".
وذكر نعمة في تصريح تابعه كلمة الإخباري أن "الاجتماعات المتواصلة مع الجهات والأطراف المعنية قد حسمت معظم القضايا التي تعيق تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".
وأضاف أنّ القانون "أصبح جاهزاً للتصويت في الأيام المقبلة، بعد حسم الجدل بخصوص الفقرات الخلافية المتعلقة بالسن القانوني للمنتسب والمجاهد، وآلية تمديد الخدمة للقادة الذين يحتاجهم الحشد".
كما بين أن لجنة الأمن النيابية "تابعت القانون والقضايا الفنية المتعلقة بالإحالة على التقاعد، حيث منح القائد العام للقوات المسلّحة صلاحية الخدمة للمجاهدين بمدة (5 سنوات)، إضافة إلى إمكانية المنتسب بالتقاعد عند تجاوز خدمته (15 عاماً)".
ويأتي هذا الحراك السياسي، في الوقت الذي أصدرت فرقة العباس القتالية بتاريخ (4 شباط/ فبراير) المنصرم، تحذيراً شديد اللهجة إلى البرلمان والكتل السياسية، متهمة إياهم بتأخير إقرار قوانين خاصة بحقوق منتسبي الحشد الشعبي.
وقالت الفرقة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "ما يتعرض له أبناء الحشد من تأخير في إقرار القوانين وحرمان من إمضاء الحقوق، يمثّل انتهاكاً لميثاق الوفاء وتجاهلاً لحقوق الشهداء".
وفي إزاء ذلك، وافق مجلس الوزراء على نص القانون وجرى رفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، إلا أنّه تأخر حتى الآن.
ولكن عضو مجلس النواب محمد سعدون، أكد اليوم الثلاثاء، وجود رغبة كبيرة لدى الكتل السياسية لتمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لافتاً الى أن هناك مساعٍ حثيثة داخل البرلمان وضغط برلماني من أجل إدراجه على جدول أعمال لإحدى جلسات المجلس من أجل تمريره.
ووفقاً لتصريح سعدون الذي تابعه كلمة الإخباري، فإن "معظم الأطراف والكتل السياسية لديها رغبة قوية في إنجاز وتشريع القانون، كما أن هناك مساعٍ لجعله ضمن جداول أعمال مجلس النواب".
وأكمل أن القانون "وعلى الرغم من وجود الرغبة لتشريعه؛ إلا أن التوافق السياسي يجب أن يكون حاضراً"، مبيناً أن هذا الأمر "لا ينسحب على القانون المذكور فقط؛ بل أن معظم القوانين يحصل عليها التوافق قبل التشريع".
أما عن أهمية هذا القانون، فقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر وتوت، اليوم، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيمنح منتسبي الحشد الشعبي حقوقاً خدمية وتقاعدية مشابهة لتلك التي يتمتع بها أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى.
وقال وتوت في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري إن "الجميع ينتظر تمرير القانون والتصويت عليه من قبل مجلس النواب".
وأوضح بأن القانون "سيضمن لمنتسبي وضباط الحشد حقوقهم وفق الاستحقاق الوظيفي والإداري"، مؤكداً أنه "سيمكنهم من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى".
وكان عضو مجلس النواب النائب عارف الحمامي قد أكد في وقت سابق أن "العديد من أعضاء مجلس النواب سوف لن يحضرون أي جلسة إذا لم يكن قانون الحشد الشعبي مدرجاً على جدول الأعمال"، لافتاً إلى أن "هذا القرار سيحقق العدالة والإنصاف ويضمن الحقوق لمجاهدي الحشد الشعبي".
ويوم الثلاثاء الماضي، صوّت مجلس الوزراء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.