ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، مع الدائرة القانونية لهيئة الحشد الشعبي، مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمقاتلي الهيئة، في الوقت الذي انتقد كثيرون تعطيل إقرار القانون الذي يحفظ حقوق وكرامة المقاتلين ضد عصابات داعش الإرهابية.
وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في تفصيلات تابعها كلمة الإخباري: إن "رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي ناقش مع أمين سر هيئة الحشد الشعبي ومدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الفريق أول ركن أبو منتظر الحسيني، مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الهيئة".
وتابعت بأن "الاجتماع جرت فيه مناقشة مواد وفقرات مشروع القانون، ووضع اللمسات الأخيرة له قبل عرضه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب للتصويت عليه".
وأضافت بأن اللجنة "استمعت إلى الملاحظات والآراء التي تقدم بها ممثلو هيئة الحشد الشعبي على مشروع القانون" فيما أكدت أن المشروع "سوف يشرع خلال الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول؛ لما يشكل من أهمية تخدم شريحة مهمة في المجتمع العراقي قدمت تضحيات من شهداء وجرحى".
وتأتي هذه التحرّكات البرلمانية؛ في الوقت الذي جوبه تأخر إقرار القانون حملة انتقاد واسعة؛ فيما أصدرت فرقة العباس القتالية بياناً
شدد فيه على أعضاء مجلس النواب "أخذ دورهم في إنصاف الأبطال الذين لبوا نداء المرجعية ووهبوا أنفسهم فداءً للوطن"، معتبرة ذلك "أقل واجب تجاه من حمى أسس الدولة وأزاح عنها خطراً وجودياً".
المحرر: سراج علي