أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل أقرها مجلس النواب مؤخراً، وذلك لحين البت في دعاوى قضائية تطعن في دستوريتها.
واطلع كلمة الإخباري على نسخة من الوثيقة الرسمية التي تضمنت تجميد العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، والتي أقرها البرلمان في جلسته المنعقدة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء في نص القرار أن "وقف تنفيذ القانون هو إجراء وقائي مؤقت" يستمر "إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء استجابة لدعاوى تقدم بها عشرة نواب، طعنوا في سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب.
وأكدت الوثيقة أن القرار صدر "بالأكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق"، مشيرة إلى أنه "بات وملزم".
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق جدلاً سياسياً واسعاً حول هذه القوانين، خاصة قانون العفو العام الذي أثار ردود فعل متباينة بين القوى السياسية.
المحرر: حسين صباح