أعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة".
وقال عضو الائتلاف حيدر الملا، في تصريحات صحافية تابعها كلمة الإخباري إن "ائتلاف دولة القانون يرفض تمرير القوانين بالصيغة الحالية"، مؤكداً أن "طريقة التصويت لم تكن دستورية".
وكشف الملا عن تباين بين نسختي قانون العفو العام، موضحاً أن "القانون الذي صوت عليه البرلمان لم يكن نفس القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب".
وشدد على رفض ائتلافه لـ"طريقة التصويت بالسلة الواحدة"، في إشارة إلى آلية التصويت المجمع على القوانين الثلاثة دفعة واحدة.
يأتي هذا الموقف بعد ساعات من إصدار المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، في تطور جديد يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
المحرر: حسين صباح