قرّرت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرهما الحكومية، اعتراضاً على تجميد تنفيذ قانون العفو العام؛ من بين ثلاثة قوانين أقرت المحكمة الاتحادية إيقافهما مؤقتاً.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بوقف تنفيذ كل من (قانون الأحوال الشخصية، العفو العام وإعادة العقارات لأصحابها)، والذي جاء عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، بشأن صحة التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة، وذلك وفقاً لبيانات وتصريحات أصدرتها الحكومات المحلية في المحافظات الثلاث وتابعها (كلمة) الإخباري.
فقد قررت محافظة نينوى شمالي بغداد، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء اعتراضاً على تجميد تنفيذ قانون العفو العام.
كما قررت محافظة صلاح الدين هي الأخرى تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام متتالية؛ احتجاجاً على إيقاف تنفيذ القانون.
في حين ذكر محافظ الأنبار محمد نوري أحمد في بيان، أنه "أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة (3 أيام) في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً"، مستثنياً "الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية".
يذكر أن قانون العفو العام لاقى فور الموافقة عليه انتقاداً من قبل عدد من العوائل العراقية التي تضررت جراء ارتكاب جرائم بحق أبنائها وبلدها وسرقة المال العام.
المحرر: سراج علي