كشف رئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي عن تحركات قانونية وشعبية واسعة لمواجهة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
وقال الحلبوسي في تصريح نشره على منصة "إكس" تابعه كلمة الإخباري إن "قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً"، مؤكداً رفضه لقرارات المحكمة الاتحادية التي وصفها بـ"غير الدستورية".
وأضاف أن المحكمة "تضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وأعلن الحلبوسي عن عزمه مواجهة القرار "بكل الوسائل القانونية والشعبية"، داعياً إلى "مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم"، معلناً رفضه لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات.
وتعهد بالعمل على "مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته"، في تصعيد جديد للأزمة السياسية في البلاد.
يذكر أن هذا التطور يأتي وسط توترات سياسية متصاعدة في العراق حول قضية قانون العفو العام وصلاحيات المحكمة الاتحادية.
المحرر: حسين صباح