البحث

ورغم أنه من المفترض أن يستفيد الجميع عندما تستفيد الدول الفردية من ميزاتها النسبية، فإن هذه النظرية الاقتصادية التقليدية يمكن أن تواجه مشاكل عندما يتم تطبيقها بشكل أعمى على العالم الحقيقي. وفي حالة الصين، فشل القادة الأميركيون في النظر في الأسباب التي تجعل البلاد تظهر نقاط القوة التي تتمتع بها.

بدلاً من الافتراض بأن المزيد من التجارة الدولية مفيد دائماً للعمال الأميركيين والأمن القومي، تريد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاستثمار في القدرة الصناعية المحلية وتعزيز علاقات سلسلة التوريد مع الدول الصديقة. ولكن على الرغم من الترحيب بإعادة الصياغة هذه، فإن السياسة الجديدة قد لا تذهب إلى المدى الكافي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلة التي تفرضها الصين.

كان الوضع الراهن خلال العقود الثمانية الماضية مصاباً بالفصام. وبينما انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عدوانية - وفي بعض الأحيان ساخرة - تتمثل في دعم الطغاة، وفي بعض الأحيان هندسة انقلابات مستوحاة من وكالة المخابرات المركزية، فقد تبنت أيضًا العولمة والتجارة الدولية والتكامل الاقتصادي باسم تحقيق الرخاء وجعل العالم أكثر ودية للولايات المتحدة. الإهتمامات.

والآن بعد أن انهار هذا الوضع الراهن فعليا، يحتاج صناع السياسات إلى صياغة بديل متماسك. ولتحقيق هذه الغاية، هناك مبدأان جديدان يمكن أن يشكلا الأساس لسياسة الولايات المتحدة. أولاً، لابد من تنظيم التجارة الدولية على النحو الذي يشجع قيام نظام عالمي مستقر. وإذا أدى توسيع التجارة إلى وضع المزيد من الأموال في أيدي المتطرفين الدينيين أو الانتقاميين السلطويين، فإن الاستقرار العالمي ومصالح الولايات المتحدة سوف يعانيان. وكما قال الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1936 ، فإن "الاستبداد في الشؤون العالمية يعرض السلام للخطر".

ثانياً، لم تعد مناشدة "المكاسب التجارية" المجردة كافية. يحتاج العمال الأمريكيون إلى رؤية الفوائد. إن أي ترتيب تجاري يعمل على تقويض نوعية وكمية الوظائف الأميركية لدى الطبقة المتوسطة بشكل كبير يُعَد أمراً سيئاً للبلاد وشعبها، ومن المرجح أن يحرض على ردة فعل سياسية عكسية.

تاريخياً، كانت هناك أمثلة مهمة على التوسع التجاري الذي أدى إلى علاقات دولية سلمية ورخاء مشترك. إن التقدم الذي تم إحرازه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من التعاون الاقتصادي الفرنسي الألماني إلى السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي هو مثال واضح على ذلك. بعد أن خاضت حروباً دامية لقرون من الزمن، تمتعت أوروبا بثمانية عقود من السلام والازدهار المتزايد، مع بعض العثرات. ونتيجة لذلك فإن أحوال العمال الأوروبيين أصبحت أفضل كثيرا.

ومع ذلك، كان لدى الولايات المتحدة سبب مختلف لتبني شعار "المزيد من التجارة دائما" أثناء وبعد الحرب الباردة: على وجه التحديد، تأمين أرباح سهلة للشركات الأمريكية، التي حققت المال من خلال المراجحة الضريبية ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأجزاء من سلسلة إنتاجها إلى البلدان. تقديم العمالة منخفضة التكلفة.

وقد يبدو استغلال العمالة الرخيصة متسقاً مع " قانون الميزة النسبية " الشهير الذي وضعه رجل الاقتصاد ديفيد ريكاردو في القرن التاسع عشر، والذي يوضح أنه إذا تخصصت كل دولة فيما تجيده، فإن الجميع سوف يصبحون في وضع أفضل في المتوسط. لكن المشاكل تنشأ عندما يتم تطبيق هذه النظرية بشكل أعمى في العالم الحقيقي.

أجل، فنظراً لانخفاض تكاليف العمالة الصينية، فإن قانون ريكاردو ينص على أن الصين لابد أن تتخصص في إنتاج السلع التي تتطلب عمالة كثيفة وتصديرها إلى الولايات المتحدة. ولكن لا يزال يتعين على المرء أن يتساءل من أين تأتي هذه الميزة النسبية، ومن يستفيد منها، وما الذي تعنيه مثل هذه الترتيبات التجارية بالنسبة للمستقبل.

الجواب في كل حالة يتعلق بالمؤسسات. من يتمتع بحقوق الملكية المضمونة والحماية أمام القانون، ومن يمكن أو لا يمكن انتهاك حقوقه الإنسانية؟

لم يكن السبب وراء قيام جنوب الولايات المتحدة بتزويد العالم بالقطن في القرن التاسع عشر مجرد أنه كان يتمتع بظروف زراعية جيدة و"عمالة رخيصة". لقد كانت العبودية هي التي منحت ميزة نسبية للجنوب. لكن هذا الترتيب كان له عواقب وخيمة. اكتسب ملاك العبيد الجنوبيين الكثير من القوة لدرجة أنهم تمكنوا من إشعال الصراع الأكثر دموية في أوائل العصر الحديث، الحرب الأهلية الأمريكية.

ولا يختلف الأمر مع النفط اليوم. وتتمتع روسيا وإيران والمملكة العربية السعودية بميزة نسبية في إنتاج النفط ، وهو ما تكافئهم عليه الدول الصناعية بسخاء. لكن مؤسساتها القمعية تضمن عدم استفادة شعوبها من ثروة الموارد، وهي تستغل على نحو متزايد المكاسب التي تجنيها من ميزتها النسبية لتعيث فسادا في مختلف أنحاء العالم.

وقد تبدو الصين مختلفة في البداية، لأن نموذجها التصديري انتشل مئات الملايين من الفقر وأنتج طبقة متوسطة ضخمة. لكن الصين تدين بـ"ميزتها النسبية" في التصنيع إلى المؤسسات القمعية. يتمتع العمال الصينيون بحقوق قليلة، وغالباً ما يعملون في ظل ظروف خطيرة ، وتعتمد الدولة على الإعانات والائتمان الرخيص لدعم شركاتها المصدرة.

ولم تكن هذه هي الميزة النسبية التي كان يدور في ذهن ريكاردو. وبدلاً من تحقيق الفائدة للجميع في نهاية المطاف، جاءت السياسات الصينية على حساب العمال الأميركيين ، الذين فقدوا وظائفهم بسرعة في مواجهة الارتفاع غير المنضبط في الواردات الصينية إلى سوق الولايات المتحدة، وخاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ومع نمو الاقتصاد الصيني، أصبح بإمكان الحزب الشيوعي الصيني الاستثمار في مجموعة أكثر تعقيدًا من التقنيات القمعية .

إن مسار الصين لا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل. وقد لا تصبح دولة منبوذة بعد، ولكن قوتها الاقتصادية المتنامية تهدد الاستقرار العالمي ومصالح الولايات المتحدة. وخلافاً لما يعتقده بعض علماء الاجتماع وصناع السياسات، فإن النمو الاقتصادي لم يجعل الصين أكثر ديمقراطية (يُظهِر قرنان من التاريخ أن النمو القائم على الاستخراج والاستغلال نادراً ما يفعل ذلك ).

كيف إذن تستطيع أميركا أن تضع الاستقرار العالمي والعمال في قلب السياسة الاقتصادية الدولية؟ فأولا، لابد من تثبيط الشركات الأمريكية عن إقامة روابط بالغة الأهمية لسلسلة التوريد الصناعية في دول مثل الصين. لقد تعرض الرئيس السابق جيمي كارتر لفترة طويلة للسخرية بسبب تأكيده على أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكنه كان على حق. إن الطريقة الوحيدة لتحقيق نظام عالمي أكثر استقرارا تتلخص في ضمان ازدهار البلدان الديمقراطية الحقيقية.

إن رؤساء الشركات الباحثين عن الربح ليسوا وحدهم من يقع عليه اللوم. كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة مليئة بالتناقضات لفترة طويلة، حيث عملت وكالة المخابرات المركزية في كثير من الأحيان على تقويض الأنظمة الديمقراطية التي كانت لا تتماشى مع المصالح الوطنية أو حتى المصالح التجارية للولايات المتحدة . ومن الضروري تطوير نهج أكثر مبادئ. وإلا فإن ادعاءات الولايات المتحدة بأنها تدافع عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان سوف تظل مجرد ادعاءات جوفاء.

ثانياً، يتعين علينا أن نعمل على التعجيل بالانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون، وهو السبيل الوحيد لإضعاف الدول النفطية المنبوذة (وهذا مفيد أيضاً لخلق فرص العمل في الولايات المتحدة). ولكن يتعين علينا أيضاً أن نتجنب أي اعتماد جديد على الصين في معالجة المعادن المهمة أو غيرها من المدخلات "الخضراء" الرئيسية. ولحسن الحظ، هناك الكثير من البلدان الأخرى التي يمكنها توفير هذه الإمدادات بشكل موثوق، بما في ذلك كندا والمكسيك والهند وفيتنام.

وأخيراً، لابد أن تصبح سياسة التكنولوجيا عنصراً أساسياً في العلاقات الاقتصادية الدولية. وإذا دعمت الولايات المتحدة تطوير التكنولوجيات التي تفيد رأس المال على حساب العمالة (من خلال التشغيل الآلي، ونقل الأعمال إلى الخارج، والمراجحة الضريبية الدولية)، فسوف نبقى محصورين في نفس التوازن السيئ الذي شهدناه في نصف القرن الماضي. ولكن إذا استثمرنا في التكنولوجيات المناصرة للعمال والتي تبني خبرات وإنتاجية أفضل، فسوف تكون لدينا فرصة لجعل نظرية ريكاردو تعمل كما ينبغي.