مضت عشرون عاما على تغيير النظام
في العراق عام 2003، حينها وجد العراق نفسه أمام تحديات حقيقية بعد
استبدال النظام الشمولي بالنظام الديمقراطي على امل التوجه لبناء
دولة مدنية تسودها مفاهيم الحرية وسيادة القانون
واجهت التجربة العراقية الكثيرمن الصعوبات في مسارالبناء منها أن بعض القوى السياسية لم تصل إلى مرحلة النضج الديمقراطي ومازالت تبحث عن مصالحها الحزبية والطائفية والقومية ومازلنا نعاني من تكريس الانتماءات الضيقة وتقديم الولاء لهذه الانتماءات على المصالح الأخرى، ومن المؤسف أن هذا المفهوم المغلوط لم يقتصرعلى النخب السياسية فقط بل امتد ليشمل فعاليات مجتمعية اخرى.
كتب الدستورالعراقي عام 2005 لكنه لم يتحول الى عقد اجتماعي بين المواطن والدولة حيث يتساوى المواطنون بالحقوق والواجبات، وهو ما صنع فجوة بين الحاكم والمحكوم.
في العلن اعلن الجميع في العراق حرصه على بناء دولة المواطنة ودولة المؤسسات الدستورية بعيداً عن دولة المكونات الطائفية والعرقية والقومية، لكن خلف الكواليس لم يلتفت كثيرون من صناع القرار للالتزام بهذا التعهدبل عمدوا الى تثبيت العكس.
بعد عقدين من التعددية واجراء خمس دورات انتخابية نيابيه ماتزال الهوية الوطنية ثانوية لانصارالمكونات ومايزال التصنيف الطائفي والقومي معتمدا تحت خيمة المحاصصة في توزيع مناصب الحكم
وتتحمل الاحزاب المتنفذه مسؤولية التمسك بمفاهيم خاطئة تعيق بناء دولة الموسسات والمواطنة والحكم الرشيد، واذا ما بقي هذا المبدا راسخا في عقول الاحزاب السياسية فاننا امام صحوة جيل لا يقبل باستمرار اخطاء الموروث السياسي وان تقادم عليه الزمن.