كشف تقرير أميركي عن توجه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر استهداف دول وجهات تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “Gateway Pundit” أن ترمب أعلن ما وصفه بـ”العملية الاقتصادية الساحقة” ضد إيران، مهدداً بفرض تداعيات اقتصادية كبيرة على الدول والجهات التي تقدم دعماً مالياً أو تجارياً أو لوجستياً لطهران.
وبحسب التقرير، تشمل الأنشطة التي قد تستهدفها الإجراءات الأميركية عمليات تهريب النفط والتحويلات المالية واستخدام الشركات الوهمية للالتفاف على العقوبات.
وزعم التقرير أن العراق يمثل إحدى القنوات المستخدمة للتحايل على العقوبات، متحدثاً عن عمليات لخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وإعادة تسويقه على أنه عراقي، فضلاً عن استخدام شركات وواجهات مالية لتحويل الأموال إلى إيران.
كما أشار التقرير إلى دور الصين وروسيا في دعم الاقتصاد الإيراني، لا سيما عبر شراء النفط وتوفير معدات ومكونات، بعضها ذات استخدامات عسكرية، بحسب ما أورده.
ورجح التقرير أن تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات والكيانات التي تعتبرها جزءاً من شبكات دعم الاقتصاد الإيراني أو المساعدة في تجاوز القيود الأميركية.
واعتبر أن نجاح استراتيجية واشنطن سيعتمد على مدى استعدادها لتطبيق العقوبات الجديدة على الدول والجهات المتعاملة مع إيران، في ظل تشابك شبكات التجارة والتمويل والشحن المرتبطة بطهران.
المحرر: حسين هادي