بحث مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي مع الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق نظام التعرفة الجمركية الجديد في المنافذ الحدودية.
وقال بيان للمجلس تابعه كلمة الإخباري: أن اجتماعًا عُقد برئاسة الأمين العام لمجلس تطوير القطاع الخاص محمد الهر، وبحضور مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم، جرى خلاله استعراض آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجمركية، والتأكيد على أهمية تطبيقه بدقة ومهنية في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد الجانبان ضرورة توحيد إجراءات التطبيق في مختلف المنافذ، مشيرين إلى أن هيئة الجمارك ستستقبل أي شكاوى أو طلبات مقدمة من المتضررين، شريطة تقديم ما يثبت الضرر، ليتم بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص يعتزم تنظيم سلسلة من ورش العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة بين التجار وهيئة الجمارك، بما يسهم في تطبيق متوازن وسلس للتعرفة الجمركية الجديدة.
وطالب المجلس بأن يتم تطبيق التعرفة بصورة تدريجية، بما يتيح للتجار فرصة التكيف مع التغييرات، ويحد من الآثار الاقتصادية المحتملة، مع الحفاظ على أهداف الدولة في تنظيم الإيرادات وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على استحداث خطوط ساخنة وآليات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المتضررين، والعمل على معالجتها، إلى جانب تشخيص أي ثغرات قد ترافق التطبيق ومعالجتها، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان عدالة التنفيذ.
المحرر: حسين هادي