أكدت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن جميع المناطق الزراعية ضمن حدود العاصمة مشمولة بخدمات المياه وخطط نصب العدادات النظامية، مشيرة إلى أن تلك المناطق كانت مخدومة بالمياه منذ سنوات طويلة.
وقال أمين بغداد، عمار موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن المناطق الزراعية في العاصمة كانت مشمولة بشبكات المياه حتى قبل إدراجها ضمن الخطط الخدمية للحكومة الحالية، موضحًا أن دائرة ماء بغداد اعتمدت في وقت سابق آلية قانونية لاحتساب استهلاك المياه وفق نظام التقدير اليومي من دون عدادات.
وبيّن موسى أن كل عقار في تلك المناطق كان يحصل على وثائق رسمية تُستوفى بموجبها أجور المياه، اعتمادًا على معدل صرف يومي يُقدَّر بحسب عدد الساكنين ومساحة الوحدة السكنية، مع مراعاة حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضبطًا أدق لاستهلاك المياه عبر نصب عدادات نظامية.
وأوضح أن نصب العدادات سيسهم في تعزيز موارد أمانة بغداد، رغم أن أسعار المياه مدعومة حكوميًا وتُعد رمزية، مؤكدًا أن عدم وجود العدادات لا يمنع قانونيًا من جباية أجور المياه، لكون دائرة ماء بغداد هي الجهة المسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع المياه داخل حدود العاصمة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الخدمية، أشار أمين بغداد إلى أن معظم مشاريع وزارة الإعمار والإسكان وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الأمانة شريك أساسي في تنفيذها، مبينًا أن العمل مستمر في عدد من مشاريع الجسور الحيوية، من بينها جسر الصرافية وجسر غزة باتجاه الدورة.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في مشروع مجسر أبو دشير تجاوزت 50%، ومن المؤمل دخوله الخدمة قبل منتصف العام الحالي لما له من دور في ربط مناطق مهمة وتخفيف الزخم المروري، فضلًا عن مشروع مجسر ساحة عنتر الذي يُعد من المشاريع الحيوية لمعالجة الاختناقات المرورية شمالي بغداد.
وأكد موسى استمرار متابعة جميع المشاريع، بما فيها جسور المشاة، لضمان إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يعزز سلامة المواطنين وانسيابية الحركة داخل العاصمة.
المحرر: حسين هادي