أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن خطة تستهدف استكمال تسلّم الملف الأمني بالكامل في جميع محافظات العراق خلال العام 2026، بما يمهد لإنهاء مرحلة عسكرة المدن ويعزز دور الشرطة المدنية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذا التوجه يأتي ضمن مسار تحول استراتيجي للجهاز الأمني، من جهاز يعتمد على السلطة إلى جهاز شرطة يؤمن بالشراكة المجتمعية ويعتبر المواطن شريكاً أساسياً في صنع الأمن".
وأشار إلى "إنجازات الوزارة في تطوير البنى التحتية والموارد البشرية والتقنية، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني".
كما أكد البهادلي أن "العراق أصبح زعيماً إقليمياً في مكافحة المخدرات، بعد تحول عمله من المحلي إلى الدولي وتعقبه للشبكات عبر الحدود، بالإضافة إلى إنجازات كبيرة في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر".
وفيما يتعلق بالأمن الحدودي، بين المتحدث أن "الحدود العراقية أصبحت مؤمنة بالكامل عبر استخدام الصبات الكونكريتية والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة المتطورة".
وكشف عن "خطط واسعة لتطوير الوزارة، تشمل تجهيزها بأسلحة ودعم لوجستي متقدم، وبناء 200 مفرزة للدفاع المدني مجهزة بعجلات متخصصة وطائرات إنقاذ وإطفاء، يقودها طيارون عراقيون".
وأشار البهادلي إلى أن "وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني بالفعل في ست محافظات بالإضافة إلى منطقتي سامراء والأنبار، مع التطلع لاستكمال عملية التسليم في باقي المحافظات خلال العام 2026، مما يمكن الجيش من التفرغ الكامل لمهامه القتالية الأساسية".
واختتم المتحدث تصريحاته بتقديم "التهنئة للشعب العراقي ومنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الشرطة، مؤكداً الالتزام بمواصلة العطاء والتضحيات من أجل أمن وسلامة جميع أرجاء العراق".
المحرر: عمار الكاتب