صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قرار يقضي بحظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، خلال جلسة عامة عُقدت في مدينة ستراسبورغ، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويُعد هذا التصويت آخر العقبات الكبرى أمام اعتماد القرار رسمياً، إذ ينتظر موافقة الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهي خطوة تُعد في العادة إجراءً شكلياً، ما يفتح الباب أمام تنفيذ الحظر بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
وقالت مقررة مشروع القانون، النائبة اللاتفية إينيس فايدير، إن “منع استيراد الغاز الروسي يمثل إنجازاً كبيراً للاتحاد الأوروبي وخطوة تاريخية بكل المقاييس”، مشددة على أن الاعتماد المستمر على الطاقة الروسية يتعارض مع الموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا.
وأضافت فايدير، المنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، أن الاتحاد الأوروبي أنفق منذ بدء الحرب الشاملة في شباط/فبراير 2022 أكثر من 216 مليار يورو على الوقود الأحفوري الروسي، وما زال يدفع قرابة 40 مليون يورو يومياً، “وهو ما يعني استمرار تمويل الحرب والمجازر في أوكرانيا”، بحسب تعبيرها.
وينص القرار على تطبيق الحظر بشكل تدريجي، على أن يدخل حيّز التنفيذ الكامل في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2027، مع التركيز على عقود شراء الغاز طويلة الأجل التي تُعد الأكثر تعقيداً وحساسية. كما يتضمن فرض غرامات مالية على الشركات التي تحاول الالتفاف على القرار.
في المقابل، لا يشمل الاتفاق حظراً كاملاً على واردات النفط أو الوقود النووي الروسيين، اللذين لا تزال بعض الدول الأوروبية تعتمد عليهما في مزيجها الطاقوي.
واختارت المفوضية الأوروبية تمرير القرار عبر تشريع يُعتمد بالأغلبية المؤهلة، بدلاً من نظام العقوبات الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، في محاولة لتجاوز اعتراضات متوقعة من دول مثل المجر وسلوفاكيا، المعروفتين بقربهما من موسكو. وقد لوّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالطعن في الخطة أمام المحكمة، فيما تدرس سلوفاكيا بدورها خيارات قانونية مماثلة.
وخلال النقاشات البرلمانية، انتقد النائب اليميني المتطرف تيري مارياني، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، القرار واصفاً إياه بأنه “قطيعة تاريخية فُرضت دون إجماع”، محذراً من مخاطر قانونية واقتصادية قد تواجهها الدول والشركات الأوروبية نتيجة هذا الحظر.
المحرر: حسين هادي