كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ لندن أربع عمليات شطب من قوائم العقوبات المفروضة ضمن نظام العقوبات الخاص بسوريا، إضافة إلى عملية شطب واحدة مرتبطة بنظام العقوبات المفروض على البرنامج النووي الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات دولية متسارعة بشأن الملف السوري، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي السياق ذاته، صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لتفكيك الإطار القانوني الذي فرض قيوداً اقتصادية ومالية مشددة على البلاد على مدى سنوات.
ويرى مراقبون أن رفع هذه العقوبات من شأنه فتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية، واستئناف تدفق المساعدات الدولية، بما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد ومعالجة الأزمات المعيشية والخدمية.
ويُذكر أن قانون “قيصر” الذي أُقر عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، فرض عقوبات واسعة استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ عام 2000، وشكّل هذا القانون إحدى أبرز العقبات أمام تعافي الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.
المحرر: حسين هادي