أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن لديها خطة شاملة لزيادة القدرات الإنتاجية وتحسين شبكات النقل وتنظيم الاستهلاك، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “خطة الوزارة تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية من خلال مشاريع حكومية واستثمارية جديدة، يُتوقع أن تتجاوز قدرتها 58 ألف ميغاواط ضمن خطط طويلة الأمد”.
وأضاف موسى أن الوزارة تعمل على تعزيز موثوقية شبكة النقل عبر تحويل الخطوط الناقلة إلى خطوط أكثر رصانة، ومعالجة الاختناقات، ونصب المحطات، واستحداث المغذيات الجديدة، فضلاً عن الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الغاز، والطاقة الشمسية، والمصادر المتجددة، ومشاريع تدوير النفايات.
وأوضح أن الخطة تتضمن تأسيس قاعدة بيانات شاملة للمشتركين من خلال عمليات الجرد والإحصاء، ونصب عدّادات للأحمال العالية في المؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية والمجمعات الصناعية والتجارية، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى العدّادات الذكية للمواطنين.
وأكد المتحدث أن الوزارة عمّمت توجيهاتها على شركات التوزيع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تدريجي في نسب الجباية، خصوصاً بعد إلزام الدوائر الحكومية والمولات التجارية بضوابط الربط الكهربائي.
واختتم موسى بالقول إن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لدعم قطاع الكهرباء، ما يستلزم تعزيز الجباية وتنظيم الاستهلاك لضمان استرجاع ما يُنفق على مشاريع الطاقة.
المحرر: حسين هادي