كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية وشركائها في الأمم المتحدة، في 19 تشرين الثاني، أن العنف ضد المرأة ما يزال أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وإلحاحاً في العالم، مع تسجيل تقدم ضئيل للغاية خلال العقدين الماضيين.
وأوضح التقرير أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء، أي نحو 840 مليون امرأة، تعرضت للعنف من قبل شريك حميم أو للعنف الجنسي خلال حياتها، وهو رقم لم يتغير تقريباً منذ عام 2000. كما أفاد بأن 316 مليون امرأة، ما نسبته 11% من النساء فوق سن 15 عاماً، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وبيّن التقرير، وللمرة الأولى، تقديرات حول العنف الجنسي من قبل غير الشركاء، حيث تعرضت 263 مليون امرأة للعنف منذ سن الخامسة عشرة، وسط تأكيد الخبراء أن الأعداد الحقيقية أعلى نتيجة نقص الإبلاغ والخوف والوصمة الاجتماعية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن “العنف ضد المرأة يمثل أحد أقدم المظالم وأكثرها انتشاراً في تاريخ البشرية، لكنه ما يزال من أقل القضايا تحركاً”، مبيناً أنه “لا يمكن لأي مجتمع أن يكون عادلاً أو آمناً بينما نصف سكانه يعيشون في خوف”.
وأشار التقرير إلى أن التمويل العالمي المخصص لمكافحة العنف ضد المرأة لا يزال محدوداً للغاية، إذ لم تتجاوز حصته 0.2% من إجمالي المساعدة الإنمائية الدولية في عام 2022، مع استمرار الانخفاض خلال عام 2023.
كما حذّر التقرير من العواقب الصحية والاجتماعية للعنف، منها الحمل غير المقصود، وزيادة معدلات الاكتئاب، وارتفاع مخاطر الأمراض المنقولة جنسياً، موضحاً أن 12.5 مليون فتاة بين 15 و19 عاماً تعرضن للعنف خلال العام الماضي فقط.
وسجّلت منطقة أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى معدلات العنف بنسبة 38%، وهي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ورصد التقرير نماذج إيجابية محدودة في دول أظهرت التزاماً سياسياً، بينها كمبوديا، التي تعمل على تحديث تشريعات العنف المنزلي وتحسين خدمات الدعم، إضافة إلى خطط وطنية ممولة في الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعزيز برامج الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، والاستثمار في أنظمة بيانات فعّالة، وإنفاذ القوانين والسياسات الداعمة لتمكين النساء.
المحرر: حسين هادي