شهد القصر العدلي في حلب، اليوم الثلاثاء، انطلاق الجلسات العلنية الأولى لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الاشتباكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 آذار الماضي.
وأفادت صور متداولة من داخل القصر العدلي بأن المحاكمات تجري بشكل علني، تنفيذاً للإعلانات الرسمية السابقة.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، عن إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء، مُؤكداً أن الإجراءات تتم وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
وأضاف الفرحان أن جلسة اليوم قد تشهد توجيه الاتهامات رسمياً أو صدور قرار من قاضي الإحالة، مع الإشارة إلى أن عمليات الإحالة ستستمر تباعاً.
ولفت إلى أن مرحلة التحقيق تمت بشكل سري للحفاظ على الأدلة ومنع فرار المتهمين، فيما أكدت وزارة العدل على أن جلسات المحاكمة ستكون علنية، مع ضمان حق الضحايا وأقاربهم في المشاركة وتقديم شهاداتهم علانية أو سراً.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التحقيق، جمعة العنزي، أن الجلسات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، واصفاً هذه المحاكمات بـ"اللحظة التاريخية" التي تعكس التزام سوريا بمبادئ العدالة والشفافية.
بدوره، أوضح مدير الدائرة الإعلامية في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، أن المحاكمة تشمل جميع المتورطين دون تمييز بين مدنيين وعسكريين، وبغض النظر عن انتماءاتهم أو ارتباطاتهم السابقة.
وأعلنت لجنة التحقيق، في أعقاب انتهاء الجلسة الأولى، أن التهم الموجهة للمتهمين تشمل "إثارة الحرب الطائفية" و"تزعم عصابات مسلحة" و"مهاجمة عناصر قوى الأمن الداخلي".
وكشفت أن أحد المتهمين اعترف خلال الجلسة بتلقي تعليمات مباشرة من أحد ضباط النظام البائد لتنفيذ مخطط تخريبي في المنطقة.
وكانت الجلسة الأولى قد ضمت 14 متهماً، بينهم 7 من فلول النظام السابق، فيما جرى استجواب 7 آخرين في إطار التحقيقات المستمرة.
وتشير مصادر قضائية إلى أن المحاكمات ستتواصل في الأيام المقبلة سعياً لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى يومي 18 و25 من الشهر المقبل، لاستكمال إجراءات الاستجواب والإجراءات القضائية اللازمة.
ويُعتبر مراقبون هذه المحاكمات خطوة محورية في مسار العدالة الانتقالية بسوريا، تساهم في كسر حلقة الإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
المحرر: عمار الكاتب