أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إطلاق آلية جديدة لتسجيل الشركات العراقية المصدّرة داخل الدول المستوردة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتقليل البيروقراطية وتعزيز حضور المنتجات العراقية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكدت الوزارة إبرام اتفاقيات تجارية مع عدة دول عربية لدعم دخول الصادرات الوطنية إلى أسواقها.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدور الملحقيات التجارية العراقية في الخارج، بوصفها “جسراً حيوياً بين المنتج المحلي والأسواق الدولية”.
وأوضح أن الوزارة تعتمد في تقييم أداء الملحقيات مزيجاً من المؤشرات الإدارية والكمية؛ إذ يتضمن الجانب الإداري تنظيم البعثات وتنمية العلاقات والتنسيق مع السفارات والغرف التجارية، فيما تشمل المؤشرات الكمية عدد الصفقات المبرمة عبر الملحقيات، وحجم الاستثمارات المستقطبة، ومشاريع الترويج والفرص الاستثمارية.
وأضاف حنون أن هذا التقييم متعدد الأبعاد يساعد الوزارة على تحسين الاستراتيجيات التصديرية وتعزيز خطط الترويج، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمعالجة الإجراءات غير الجمركية التي تعيق التصدير. ولفت إلى أن لجنة الإجراءات غير الجمركية عقدت اجتماعاً لمراجعة هذه التحديات وتبسيطها بما يسهّل حركة التصدير.
وبيّن أن الآلية الجديدة لتسجيل الشركات العراقية المصدّرة داخل الدول المستوردة ستسهم في تبسيط دخول البضائع إلى الأسواق الخارجية وتقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز للقطاع الخاص ودعم الصادرات من خلال رؤية تستهدف تطوير التجارة الخارجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط التصديري، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، عبر التقديم الإلكتروني على منظومة الاستيراد والتصدير، والتي منحت هذا العام 306 هويات مُصدّر في القطاعات الزراعية والصناعية والغذائية.
وحول الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية، أكد حنون أن الوزارة تدير عدة اتفاقيات عبر لجان مشتركة مع دول مثل مصر والسعودية والأردن وسوريا وعُمان وغيرها، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تمثل إطاراً قانونياً لتسهيل التبادل التجاري وتعد عاملاً أساسياً في زيادة صادرات العراق غير النفطية نحو الأسواق العربية.
المحرر: حسين هادي