أكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، أن الاعتراضات التي وردت إلى المفوضية بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعوناً قانونية، مشيراً إلى أن المفوضية لم تسجل حتى الآن أي شكوى حمراء قد تؤثر في النتائج. وأوضح أن عدد المحطات التي لم تُرسل نتائجها محدود ولا يشكل نسبة مؤثرة في النتائج الأولية.
وقال سلمان في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعه كلمة الإخباري: إن ما يصل إلى المفوضية حالياً من اعتراضات من المرشحين أو الجهات ذات العلاقة يُصنف ضمن الشكاوى فقط، إذ لا يسمح القانون بالطعن في النتائج الأولية قبل المصادقة عليها. وأضاف أن قسم الاستشارات والشكاوى يتولى تصنيف هذه الشكاوى ودراستها قبل إحالتها إلى مجلس المفوضين للبت فيها ضمن المدد المحددة.
وبيّن سلمان أن الشكاوى تُقسم إلى ثلاث فئات: الشكوى الصفراء، وهي بسيطة وتُرفض شكلاً، والشكوى الخضراء التي تتطلب إجراء تحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، والشكوى الحمراء التي قد يكون لها أثر محتمل في النتائج، مؤكداً أن المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة أي شكوى من الفئة الحمراء.
وأشار إلى أن عملية تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع مقارنة بالدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل. وفي ما يتعلق بالنتائج غير المرسلة، أوضح سلمان أن عدم وصول بعض بيانات المحطات يعود لأسباب فنية معتادة في كل عملية انتخابية، ولا تؤثر في نسب النتائج الأولية المعلنة.
أما بشأن المدد القانونية التالية لإعلان النتائج النهائية، فبيّن سلمان أن النتائج بعد مصادقة مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من الإعلان، فيما تستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام. وبين أن مجلس المفوضين ينظر الطعون المقدمة إليه خلال سبعة أيام، بينما تُحال الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية للانتخابات إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار النهائي. وقد تصل المدد القانونية الكاملة لهذه المرحلة إلى نحو 20 يوماً، إلا أن قلة عدد الشكاوى وعدم وجود شكاوى مؤثرة قد يسهمان في اختصار المسار وصولاً إلى المصادقة النهائية على أسماء الفائزين.
المحرر: حسين هادي