عقدت جمهورية العراق، بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بإعادة رعايا الدول من مخيم الهول والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "المؤتمر يأتي في وقت حاسم للتعامل مع الوضع المعقد لما يقارب 30 ألف شخص لا يزالون محتجزين في مخيم الهول والمخيمات المحيطة به وأماكن الاحتجاز، حيث بحث المشاركون السبل الآمنة والفعالة لإعادة مواطنيهم إلى بلدانهم".
وأشاد المؤتمر بحسب البيان "بالدور الريادي للعراق في إعادة مواطنيه من المخيمات، حيث بلغ عدد العراقيين الذين تم إعادتهم إلى وطنهم حتى الآن أكثر من 18,800 شخص، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تتضمن إعادة التأهيل والإدماج وضمان المساءلة القضائية. كما قدم العراق خبراته للدول الأخرى التي باشرت عمليات إعادة مواطنيها طوعياً، موضحًا النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه العملية".
وأضاف أن "منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون والإقليميون لعبوا دورًا مهمًا في تقديم المشورة السياسية والدعم الفني وبناء القدرات للدول الأعضاء لتشجيعها على إعادة مواطنيها".
وبين أن "المناقشات أدت إلى عدة ملاحظات وتوصيات، أبرزها:
- ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأبعاد الإنسانية وحقوق الإنسان والأمنية في المخيمات وأماكن الاحتجاز.
- احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ عمليات الإعادة.
- التحذير من أن تدهور الأوضاع يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والإقليمي والدولي.
- الدعوة إلى إيجاد حلول شاملة تعزز تقديم الخدمات والوصول إلى الدعم والتعليم.
- التأكيد على أهمية تقليل عدد المحتجزين من خلال إعادة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية بشكل عاجل.
- الإشادة بالجهود الاستثنائية للعراق في إعادة مواطنيه، وتشجيع الدول الأخرى على الاقتداء به.
- التركيز على تبني مقاربات شاملة تشمل الحكومة والمجتمع، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص.
- الدعوة إلى توفير برامج إعادة تأهيل وإدماج متخصصة وغير تمييزية، مع دعم الفئات الحساسة مثل المراهقين.
- التأكيد على مساءلة الأفراد من خلال عمليات التدقيق والفرز القانونية، ودعم ضحايا الإرهاب.
- إبراز دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوسيع دورها في تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لإعادة التأهيل والإدماج.
- الإشارة إلى الدور الحيوي للمنظمات الإقليمية والتحالف الدولي لمكافحة داعش في دعم جهود إعادة الرعايا.
- التحذير من تراجع التمويل الدولي متعدد الأطراف كعامل مؤثر على فعالية عمليات إعادة الرعايا.
واختتم المؤتمر "بتقديم توصيات رئيسية، أبرزها:
1. تسريع إعادة رعايا الدول بشكل آمن وكريم.
2. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والتدريب والجولات الدراسية والمشورة السياسية.
3. دعم الحكومة السورية في تطوير آليات لإعادة مواطنيها، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب.
4. تصميم وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات شاملة للملاحقة القضائية والتأهيل والإدماج.
وأكد المؤتمر وفقاً للبيان على "ضرورة استمرار التنسيق الدولي لضمان عودة آمنة ومنظمة للمحتجزين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بمخيمات النزوح".
المحرر: عمار الكاتب