تصاعد الجدل في العراق، بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا تجميد تنفيذ ثلاثة قوانين جديدة أقرها مجلس النواب في وقت سابق، وتضم (العفو العام، الأحوال الشخصية وإعادة العقارات).
إلا أنّ قرار تجميد قانون العفو العام قُوبل بانتقاد رسمي وشعبي، من بينها دعوات رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي إلى مظاهرات عارمة رداً على قرار المحكمة الاتحادية.
ويأتي قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، بعد جدل واسع لطريقة إقرار القوانين الثلاثة دفعة واحدة من قبل البرلمان، كما دعت منظمات حقوقية وناشطون ومواطنون إلى عدم الموافقة على تنفيذ قانون العفو العام بصيغته المعلنة؛ خشية من أن يشملَ ذلك العفو عن متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية وأخرى تشمل سرقة المال العام.
وقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب طعناً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، وهو ما جعل المحكمة تصدر على الفور قرارها بتجميد تنفيذها.
وفيما يخص تجميد قانون العفو العام الذي ينتظر الكثيرون الإسراع بتفعيله، كشف رئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي عن تحركات قانونية وشعبية واسعة لمواجهة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذه.
الحلبوسي قال في تدوينة على منصة (إكس) تابعها (كلمة) الإخباري: إن "قانون العفو الذي تم إقراره لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً"، مؤكداً رفضه لقرارات المحكمة الاتحادية التي وصفها بـ"غير الدستورية".
وأضاف أن المحكمة "تضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وأعلن الحلبوسي عن عزمه مواجهة القرار "بكل الوسائل القانونية والشعبية"، داعياً إلى "مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم"، معلناً رفضه لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات.
وتأييداً لدعوات الأخير، قرّرت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الحكومية، اعتراضاً على تجميد تنفيذ قانون العفو العام.
وفي هذا الإطار قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد في بيان تلقّاه (كلمة): أنه "أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة (3 أيام) في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً"، مستثنياً "الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية".
من جهته أعلن الإطار التنسيقي دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا؛ لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
ووفقاً لبيان صادر عن الإطار التنسيقي تلقّاه موقعنا، ذكر أن "الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة".
وبين الإطار التنسيقي أنه يستغرب مما وصفها بـ "الهجمة" ضد المحكمة الاتحادية في محاولةٍ "للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين" بحسب البيان.
وأوضح البيان بأن "الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلّة واحدة".
كما أكد الإطار التنسيقي "على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام القضاء؛ بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر".