أصبح المصير السياسي للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول موضع شك؛ حيث قدم نواب المعارضة اقتراحاً لعزله، وطالبه المتظاهرون بالاستقالة بعد مناورة جريئة لفرض الأحكام العرفية، أمس الثلاثاء، مما دفع البلاد إلى أزمة كبيرة.
وشهدت أنحاء من البلاد تظاهرات حاشدة ندّدت بالقرار الرئاسي الأخير، وطالب المشاركون بعزل يول حتى مع رفع الأحكام العرفية.
ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة (Ny Times) الناطقة بالإنجليزية، وترجمه (كلمة) الإخباري، فإن "حشوداً غفيرة تجمّعت في وقفات احتجاجية بالشموع وهتافات ضد الرئيس الكوري يون سوك يول".
وذكر التقرير بأن "يول أصبح معزولاً بشكل متزايد".
فيما أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن "وزير دفاعه ورئيس أركانه وغيرهما من كبار مساعديه قدموا استقالاتهم".
وقال وزير الدفاع كيم يونج هيون، في تصريح نقلته وكالة (أذرنيوز) وترجمه (كلمة): "أعتذر عن التسبب في إرباك الرأي العام بشأن الأحكام العرفية، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع المحيط بهذه القضية".
ومن المقرر أن يلقي رئيس كوريا الجنوبية خطاباً للأمة صباح الخميس، وفقاً لمسؤول مطلع على خططه، والذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وبدأت الاضطرابات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بإعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية، وهو رد فعل غير عادي من زعيم غير محبوب وغاضب ومحبط من الجمود السياسي الذي أعاق ولايته، وفقاً للمراقبين والمحللين السياسيين.
وتابعوا بأن "يول أثارَ بقراره ذكريات مخيفة عن الأنظمة الدكتاتورية في كوريا الجنوبية في العقود الماضية".
وفور إعلان يول لفرض الأحكام العرفية، اندلعت الاحتجاجات على الفور، وصوت المشرعون على إلغاء الإعلان، وقبل شروق الشمس في سيول يوم الأربعاء، تراجع الرئيس.
وفي مؤتمر صحفي عُقِد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعلن عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي المعارض كيم يونج مين، عن اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي.
وقال مين: من الممكن التصويت على هذا القرار يوم الجمعة".
وفي السياق ذاته ذكرت الإدارة الوطنية (KBS) أن "ستة أحزاب اقترحت مشروع القانون بشكل مشترك"، على الرغم من أن التقارير الإخبارية ذكرت أن حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يول سوف يعارض عزله.
ولكن وفقاً للدستور، تستطيع الجمعية الوطنية أن تعزل الرئيس إذا صوت لصالح ذلك أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.
