أعلنت السلطة القضائية في إيران، على لسان المتحدث الرسمي أصغر جهانغير، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن مئات من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة أن العفو يشمل فقط من "لم يتورطوا في أعمال عنف".
وفي مؤتمر صحفي، أوضح جهانغير أن السياسة القضائية تعتمد على التمييز بين "الأشخاص المغرر بهم" وبين "المحرضين وقادة المشهد". وأشار إلى أن إبداء الندم والاعتذار يمثلان عاملين أساسيين للنظر في شمول المتهمين بالعفو.
وأفاد المسؤول القضائي بأن العفو طال فئة المراهقين والأشخاص الذين شاركوا بدافع عاطفي دون ارتكاب جرائم أو أعمال تخريبية، حيث تم الإفراج عن العديد منهم في مراحل مبكرة مقابل تعهدات خطية.
في المقابل، شدد جهانغير على أن "مديري المشهد" والمحرضين الرئيسيين والمتعاونين مع الجماعات المصنفة كإرهابية مستبعدون تمامًا من أي تسامح، مؤكدًا أن قضاياهم ستتم ملاحقتها "بدقة وحزم".
وكشف المتحدث عن حصيلة الإجراءات القضائية حتى الآن، والتي شملت إصدار قرارات بمنع الملاحقة بحق 347 شخصًا، ووقف الملاحقة بحق 96 آخرين، وتعليق الملاحقة بحق 58 شخصًا، في حين تمت إحالة 10 آلاف و538 شخصًا إلى المحاكمة، وتنظيم 8 آلاف و843 لائحة اتهام تم تحويلها إلى المحاكم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقديرات غير حكومية إلى أن إجمالي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات تجاوز 50 ألف شخص، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن حالات اعتراف قسري ومقتل آلاف الأشخاص، بينما تؤكد السلطات الرسمية مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم من عناصر الأمن أو مدنيين قضوا في أعمال تصفها بـ"الإرهابية".
المحرر: عمار الكاتب