بُنِيَت فقرات اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الصهيوني (المفاوض أميركا)، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1701) الذي أصدره بعد حرب تموز (2006) التي خسرها الكيان الصهيوني، لذلك لا بد من تبيين فقرات هذا القرار، وليكن معلومًا كل من لم يتناول في التحليل قرار (1701) فهو لم يعرض تحليلًا، وكل من لم يفكك تعقيد قضية ارتباط غزة ولبنان في ضوء الاتفاق؛ فهو لم يكتب تحليلًا.
من أجل ذلك نشير إلى قراءتنا وتحليلنا بشأن القرار (1701) في أدناه:
1- عندما أصدر مجلسُ الأمن الدولي في الأمم المتحدة القرارَ (1701)، كان ذلك بعد أن خسر الكيان الصهيوني حربه على حزب الله في تموز (2006)، وهذا ما أثبتته مخرجات (لجنة فينوغراد - أيلول 2006) التي أصدرت تقريرها المتقلب على دفعتين (2007-2008)، حمَّلت به (قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين) مسؤولية خسارة الحرب ولم تذكر أسماءهم! وكان لبنان وحزب الله وافقا على صيغة القرار (1701) بعد تعديلها، ومنع وضع الألغام الغربية فيها (شرط أن تلتزم به إسرائيل) علمًا أن دولة لبنان اشترطت تعديلات على بعض الفقرات، فالذي نذكره في أدناه بعضه معدَّل؛ لكن الذي حدث هو أنَّ إسرائيل لم تلتزم بالقرار (1701).
2- كان القرار (1701) قد تضمن قيودًا شديدة على حزب الله في بعض فقراته نحو:
(8-ثالثًا: نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان، عدا ما يخص الدولة اللبنانية.)
(8-رابعًا: منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.)
(8-خامسًا: منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان، عدا ما تأذن به حكومته.)
(14- يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة، أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها… )
كذلك ما ورد من قيود على حزب الله في الفقرة (15-أ-ب).
لماذا لم يلتزم الكيان الصهيوني بتنفيذ القرار (1701)؟
1- الكيان الصهيوني لم يلتزم بتنفيذ فقرات القرار (1701)، منذ (2006)؛ لأسباب نذكر منها:
أولًا: ذكر في الفقرة (3):
(يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأرض اللبنانية على وفق أحكام القرار (1559 عام 2004) وكذلك القرار (1680 عام 2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف… )
ثانيًا: ذكر في الفقرة (5):
(يعيد كذلك تأكيد تأييده الشديد، بحسب ما أشار إليه في كل قراراته الماضية ذات الصلة، لسلامة أرض لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليًّا بحسب ما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان، المؤرخ في: 23-آذار-1949.)
2- القرار (1701) يفرض سيادة لبنان واستقلاله، وهذا يمنع الكيان الصهيوني من خرق حدود لبنان: جوًّا، وبحرًا، وبرًّا، وهذا يُفقد الكيان الصهيوني قيمة التفوق الجوي والتقني، ويطفئ شعلة أحلامه بفرض السيطرة على جنوبي لبنان، والحدود السورية - اللبنانية.
3- القرار (1701) يفرض على الكيان الصهيوني الخروج من كل الأرض اللبنانية التي احتلها، ما قبل (2006) وما بعد (2006) بما فيها مزارع شبعا بتنسيق الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل.
4- تنفيذ القرار (1701) يفرض تسليح الجيش اللبناني تسليحًا يتناسب مع حجم الخطر الإسرائيلي العسكري؛ ليتمكن الجيش اللبناني من أن يكون بديلًا موازيًا ومكافئًا للمقاومة الإسلامية حزب الله، التي هي قوة مقتدرة على ردع عدو مثل الكيان الصهيوني؛ وهذا ليس من مصلحة أميركا ولا من مصلحة الكيان الصهيوني.
5- عاد اليوم الكيان الصهيوني إلى مأزق النقطة نفسها للقرار (1701) في (2006)، الذي معادلته: (كلفة عودة الكيان الصهيوني إلى الالتزام بالقرار (1701)، صارت أقل كثيرًا عليه من كلفة خرقه)، أي: التهديد على الكيان دخل مرحلة التهديد الوجودي.