في ظل الأحداث السائدة في العراق، يظهر بوضوح أن مفهوم المعارضة لا يزال يفتقد إلى تمثيل فعّال، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كان هناك فعلاً معارضة حقيقية في هذا البلد، أو إنما ما يجري هو تجارة جديدة تعتمد على شعارات المعارضة.
***
عند النظر إلى تجاربنا السابقة في مجال المعارضة، سواء قبل أحداث عام 2003 أو خلال حركة تشرين في عام 2019، نجد أن “حركة تشرين” لا تزال تعاني من انقسامات بالغة حول مدى المشاركة في الساحة السياسية. هذا يظهر من خلال وجود نواب مستقلين وصولاً إلى 55 نائبًا، وفي الوقت نفسه، هناك أحزاب أخرى تدعي دعمها لحركة تشرين، مثل “امتداد” و”إشراقة كانون”. ومع ذلك، وقعت خلافات داخل “امتداد” بشأن التعامل مع الأحزاب السياسية القائمة، ورفضت بعض الجماعات المشاركة في انتخاب الرئيس الجديد.
لا يمكن تجاهل التأثيرات الضخمة للمظاهرات المناهضة للنظام، التي وصلت إلى ذروتها بين عامي 2019 و2020، لكنها تراجعت بسبب جائحة كوفيد 19 والعنف الذي شهدته. يُزعم أن بعض الأحزاب شاركت في هذا العنف، مما زاد من التوترات وألقى بظلال على الحركة.
من الواضح أننا لم نشهد حتى الآن معارضة حقيقية في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين. الجماعات التي ادعت المعارضة لم تكن في الواقع معارضة حقيقية، وإنما كانت تتحد في “كره صدام حسين” والرغبة في السيطرة على المناصب والثروات. وراء ذلك، كانت هناك أجندات دولية متعارضة، حيث كانت العلاقة بين أميركا وإيران مثالًا حيًّا على تلك الأجندات المتعارضة.
في هذا السياق، يتطلب بناء معارضة قوية وفعّالة التزامًا بتحقيق التوازن بين المشاركة والمعارضة. يظهر وجود تحالفات سياسية وتلوين في المشهد السياسي، وهو أمر طبيعي في بناء قواعد الجمهورية. لكن يجب على السياسيين أن يتحلى بالنزاهة ويسعوا إلى تمثيل مصالح الشعب بشكل فعّال.
تواجه التحالفات تحديات، وتأتي ذروتها في الصراعات بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى. تراجع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وسط تساؤلات حول دوافع انسحابه من الساحة السياسية. هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات، وربما يشهد الاستحقاق الانتخابي مواجهات إضافية.
لتحقيق مستقبل أفضل للعراق، يجب أن يكون هناك تعاون حقيقي بين الأطراف المختلفة وتحقيق تمثيل شامل في المشهد السياسي. ينبغي أن يكون هناك التزام صارم ببناء دولة تُحترم فيها حقوق الإنسان وتعتمد مبادئ العدالة والشفافية. يتطلب ذلك مشاركة فعّالة من المواطنين في العملية الديمقراطية، حتى يتم تمثيل مصالحهم وتحقيق تقدم دائم. العراق بإمكانياته الكبيرة يستحق أن يتجاوز التحديات ويبني مستقبلًا مستقرًا ومزدهرًا بالتعاون المشترك.
واستكمالًا لهذا التحليل، يظهر أن العراق لا يزال يعاني من فراغ في المفهوم المعارض، وهو أمر يتطلب مراقبة وفهم عميق للأحداث الجارية. من الملفت للنظر أن التحالفات والتلوين السياسي يُظهران ضعف التنظيمات والقوى السياسية، ويبرزان الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات التمثيل والمشاركة الفعّالة.
قد تشهد المرحلة القادمة تحولات هامة، خاصةً مع استمرار التوترات والتحديات السياسية. زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يظل لغزًا حيث تتساءل الأوساط حول دوافع انسحابه وكيف ستؤثر هذه الخطوة على المشهد السياسي.
مع تزايد التوترات واقتراب الاستحقاق الانتخابي، يتعين على العراقيين متابعة التطورات بحذر والمشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية. يبقى السؤال حول ما إذا كانت المستقبل سيشهد عودة للشعارات والمعارضة أم سيستمر التلوين السياسي الذي امتاز به العراق على مدى العقود الماضية.
لا بد من العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للعراق، يرتكز على التعاون بين مختلف الأطراف وتحقيق تمثيل شامل للمجتمع. يتعين أن يكون هناك التزام صارم ببناء دولة تُحترم فيها حقوق الإنسان وتعتمد مبادئ العدالة والشفافية، مما يمهد الطريق لظهور معارضة حقيقية وقوية تسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في إطار ديمقراطي قوي ومستدام.