سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية التجارة: العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا حاجة لاستيراد مفردات البطاقة التموينية جنايات كربلاء: الحبس الشديد بحق وكيل مدير دائرة التقاعد المالية تطلق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار المحافظات العراقية التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار تعطيل الدوام الرسمي في بغداد بسبب الأمطار خميس الخنجر يدعو إلى دعم حكومة محمد شياع السوداني هل يبطل الصوم مع وضع العطور ومزيلات العرق؟ تعطيل الدوام ليوم غدٍ في النجف والمثنى وبابل بسبب سوء الأحوال الجوية النزاهة تضبط مسؤولاً متلبساً بالرشوة في الأنبار دراسة تكشف عن العلاقة بين الإفراط في الجلوس وخطر يهدد الحياة الاستخبارات تطيح بـ 3 إرهابيين في الأنبار وكركوك المالية تنفي تأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام كيفية التخلص من آثار تناول الأطعمة الدهنية خلال شهر رمضان وزارة النفط تؤكد التزامها بالخفض الطوعي للصادرات تحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" (وثيقة) الداخلية: المواطنون يسجّلون إقبالاً واسعاً على تسجيل السلاح التربية تصدر بياناً بعد تعرض مدرّسين للاعتداء في البصرة وزارة الهجرة: منحة الـ4 ملايين دينار ستشمل كل العائدين حديثاً من المخيمات نساء غزة .. صورة حزينة لإمرأة شامخة! إغلاق جميع المدارس في جنوب السودان إشراقة كانون توجه طلباً رسمياً بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة" (وثائق) اختراق صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على فيسبوك زميله: كريستيانو رونالدو قد يعتنق "الإسلام" قتلى وجرحى بالعشرات في أفغانستان بحادث سير سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته في أربيل مختصون يحذرون من مخاطر التحدّث مع الأموات عبر الذكاء الاصطناعي اكتشاف 4 مواقع جديدة لمقابر جماعيَّة في الأنبار

الواضح من خلال مراجعة بيانات المرجعية المتتالية في الاسابيع الماضية ان خيارات المرجعية للتغيير تتمثل بشكل اساسي بالنخب الوطنية وقانون الانتخاب والانتخابات المبكرة...
رهانات المرجعية للتغيير
السبت / 21 / كانون الأول - 2019

محمد عبد الجبار الشبوط

لم يعد يغيب عن ذهن ونظر المراقب الموضوعي الدقيق ان المرجعية الدينية تتبنى بوضوح وقوة الدعوة الى التغيير السياسي واعادة هيكلة الدولة على اساس المبدأ الدستوري المعمول به عالميا وهو ان الشعب مصدر السلطات وان الانتخابات هي الية تخويل السلطات الحاكمة، تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا، من قبل الشعب. ومفردة "الشعب" تستخدم هنا بمعناه الذي ثبته جان جاك روسو وليس بمعناه الذي كان مستخدما في الديمقراطية الاثينية الذي كان يقصي شرائح معينة من الشعب عن هذا الموقع الدستوري.

والواضح من خلال مراجعة بيانات المرجعية المتتالية في الاسابيع الماضية ان خيارات المرجعية للتغيير تتمثل بشكل اساسي بالنخب الوطنية وقانون الانتخاب والانتخابات المبكرة.

فقد كررت المرجعية دعواتها الى "إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول"، بوصفه شرطا للخطوة الاولى، مستخدمةً في خطابها الاداة الشرطية "اذا".  الامر الذي يفيد ان المرجعية جعلت القانون المقبول، وهو حتما وقطعا قانون الانتخاب الفردي، شرطا لاجراء الانتخابات والمشاركة فيها، والا فبدون هذا الشرط لا تتوقعوا ان تدعم المرجعية المشاركة في الانتخابات المقبلة. ولهذا اكدت المرجعية ان  "يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. إنّ اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

في نفس الوقت، اكدت المرجعية ان  "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة". وهذا يعني رفع اليد عن البرلمان الحالي بمجرد ان يتم اقرار قانون الانتخابات الجديد، كما يعني من الناحية العملية تنفيذ المادة ٦٤ لانه لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة بدون حل البرلمان الحالي، ولا يمكن حل البرلمان الا بتطبيق هذه المادة.

ثم بعد ذلك "يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي" وهذا هو الرهان الثالث بنظر المرجعية، حيث دعت هذه النخب الى ان "تنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على إستعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر الى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى مستقبل أفضل".

والواضح ان اشتراك النخب بالانتخابات لا يمكن ان يؤتي اكله ما لم تحقق النخب فوزا كاسحا في الانتخابات بحيث تكون هي الكتلة الاكثر عددا، او الكتلة الكبيرة القادرة على تأمين تاييد ١٦٥ نائبا لرئيس الوزراء المرشح من قبلها. وهذا يعني ان على هذه النخب ان تشكل "حزب الاغلبية المطلقة" الذي دعوتُ اليه في مناسبة سابقة. وهذا هو الذي يجنبنا مصيرا غير مرغوب فيه وهو تحول النخب الى تنظيم صغير او صغير جدا لا يكاد يُسمع صوته في قاعة البرلمان.

ومن الطبيعي ان نقول ان حزب الاغلبية المطلقة ليس حزب الاغلبية القومية او المذهبية في البلد انما هو حزب الاغلبية السياسية التي تضم في صفوفها مواطنين عراقيين من مختلف الهويات الدينية والعرقية والمذهبية. تقوم العضوية في هذا الحزب على شرط المواطنة والنزاهة والكفاءة فقط.

ومن اجل تطوير العملية الانتخابية فاني اقترح ان يسمي هذا الحزب مرشحه لتولي منصب رئيس الوزراء ويقدمه الى الناخبين سوية مع برنامجه الانتخابية لكي يكون الناخبون على بينة من امرهم منذ البداية.