الخميس 16 شوّال 1445هـ 25 أبريل 2024
موقع كلمة الإخباري
المنجزات مقابل البانزينات مكتسبات تنسفها القرارات!
انتصار الماهود - كاتبة وصحفية عراقية
المنجزات مقابل البانزينات مكتسبات تنسفها القرارات!
2024 / 03 / 28
0

أصدر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات حكومية معتمدة، تطبق على مراحل ليتم تقييمها بعد 3 شهور، منها تغيير مواعيد الدوام الرسمي، في مؤسسات ودوائر الدولة، من أجل التخفيف من شدة الزحامات، خاصة في العاصمة بغداد، وقرار رفع سعر اللتر من البنزين، المحسن الى 850 دينار والسوبر الى 1250 دينار، وقد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، والشارع العراقي إمتعاضا بسبب هذا القرار، فقرار رفع سعر البنزين حسب ما تداوله المواطنون، سيؤدي الى إرتفاع خدمات أخرى، مثل أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات الطبية والعلاجية، بل وحتى، (صابرين أم الصالون الي براس شارعنا، سترفع أسعار خدماتها التجميلية التك ردن، بحجة زيادة أسعار البنزين وتأثيره على حياتها، وهي التي في عمرها لم تملك حجلة أم 3 چروخ).

لنعد لموضوعنا الأهم، وهو إنشغال الشارع العراقي بسعر البنزين، وإنقسامهم بين مؤيد ومعارض، فمن يؤيد يبرر ذلك بأن من يتزود بالمحسن والسوبر، هم الطبقة المخملية و(الطاگين أهل الجي كلاسات مو الفقير).

والمعترض سيبرر، بأن الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود، يتزودون بالمحسن بسبب رداءة البنزين العادي، (وما بيه حيل كل يومين مبدل فيت بم)، ومن جهة أخرى زيادة أسعار البنزين ستشعل السوق نارا كالمعتاد، فالسوق العراقي وبكل أسف، يتاثر دوما بالتقلبات، لكن بطريقة سلبية بأبسط قرار حكومي يتخذ، فنستيقظ اليوم التالي على جحيم مستعرة في الأسواق، يحرق المواطن البسيط الحلقة الأضعف دوما.

رغم أن حكومة شياع السوداني، كان لديها من المنجزات ما يشار لها بالبنان، وتستحق الدعم من قبل المواطنين، مثل حزمة إنجاز المشاريع المتلكئة، والتي يعود تاريخ بعضها، الى الفترة الأولى لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مستشفيات، مدارس، جسور جديدة، مدن سكنية، إتفاقيات مع شركات عالمية، لإنجاز البنى التحتية، تعيينات بالجملة وغيرها، ( ولنكن منصفين جدا حبوبة، ترة ورانا شبر وأربع أصابع)، دون أن نجلد أو نلمع صفحة أحد ما، بعض هذه القرارات كانت صحيحة جدا، مثل إكمال المشاريع المتلكئة، والتي كان نسب إنجاز بعضها يصل ل 80%، وبعض القرارات غير مدروس تماما، وتعتبر منجزات كارتونية أو فيسبوكية، مثل حزم التعيينات التي أطلقت، دون توفير خطة مالية لتسديد تلك المرتبات للسنوات القادمة، وكان الإعتماد على مورد واحد فقط، هو سعر النفط كما ذكرنا في مقال سابق لنا، وتلك بالطبع طامة كبرى،(لا أعلم فيلق سبارطة من المستشارين المحيط برئيس الوزراء ماذا يعمل؟!، وما هي النصائح التي يقدمونها له)، فهل قدموا بدائل عدا فرض ضرائب جديدة كل فترة على المواطن؟!، لقد إتبع مع الأسف مستشارو الرئيس، بالنصح بسلوك سياسة مالية خاطئة، تمثلت بتعظيم الموارد الداخلية للدولة، على حساب تعظيم الموارد الخارجية.

كيف… إليك بعض الأمثلة البسيطة: بدلا من تنظيم الموارد المالية للمنافذ الحدودية والسيطرة عليها والإستفادة منها، بالذات منافذ كوردستان، والنفط المصدر منها الى الله أعلم بإسم الدولة، التي لا يعرفها أحد،( وذول نازلين بزنبيل من السما، محد يوصل يم طاريهم)، أو بيع النفط بسعر مدعوم ومخفض جدا، بدلا من سعره الحقيقي الى الأردن، ولا أعلم ما الذي قدمته لنا الجارة من دعم لندعمها بالنفط؟!، (يمن كون تريلة ما بيها أرقام وتدعم ذاك الزلمة اليهودي ونفتك منه)، أو ترفع الضرائب على المواد الكمالية المستوردة، والتي تعتبر سببا رئيسيا بخروج العملة الصعبة، و تعتبر أحد الطرق لغسيل وتهريب الأموال للخارج، الاستيراد المهول لعدد السيارات،(جكسارات، تاهوات، جي كلاسات كلهن بال آت )، وجميعها تكلف مبالغا خيالية، رغم ما يعانيه البلد أصلا من تضخم بأعداد السيارات، الموجودة وسوء الشوارع والطرق المخدومة، الإستثمار العراقي في الخارج من خلال شراء عقارات ومصانع بأسعار كبيرة، بدلا من الإستثمار داخل البلد للإستفادة من المردود المالي لتلك المشاريع،( بس فالحين يبنون مدن سكنية، بأسعار خيالية حتى بنيوروك ماكو هيج أسعار والمشكلة أكو من يشتري مدري هالوادم منين تجيب هالفلوس؟!)،

كل تلك الامور التي ذكرتها من واردت خارجية، لو سيطرت عليها الدولة لوفرت موارد مالية لخزينة الدولة، دون أن تلجأ الى إتخاذ قرارات غير مدروسة، تضر بالمواطن مثل فرض الضرائب، الذي يفاجأ بها بين الفينة والأخرى، كرسوم إصدار الجواز الذي قفز من 30 الف الى 100 ألف، فرض غرامات مرورية تصل ل 200 ألف، عدا رسوم الشوارع، ( وشوارعنا كلها حفر وطسات)، فحص الدم للمتزوجين الجدد من 25 الى 65 ألف، ( حبوبة بعد لحد يتزوج هاي بدايتها قط عدا المهر والذهب والنيشان)، الإرتفاع الصارخ في المواد الغذائية خاصة ونحن في الشهر الفضيل، دون خطوات عملية مدروسة للسيطرة عليها.

لذا ونصيحة لوجه الله الكريم، قبل أن تأخذوا أي قرار حكومي، يقتضي بزيادة الضرائب على المواطن، فكروا ألف مرة وضعوا أنفسكم مكان المواطن، هل ستحتملون العيش هكذا وأنتم منهكون ماديا ونفسيا، من كل النواحي في بلد لم يعرف الإستقرار منذ عقود؟!

الله الله بالمواطن يا أصحاب القرار والسيادة.

التعليقات