اعلن السيد مقتدى الصدر رفضه اجراء الانتخابات وصرح بموقفه بمقاطعتها. و قال في تغريدة مخاطبا انصاره: "إن «مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً... ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب ..".
***
وهذا الموقف من حق السيد الصدر كما ان من حق اي طرف اخر اعلان تأييده لاجراء الانتخابات والمشاركة فيها.
والمبدأ هنا ان المشاركة في الانتخابات حق وليست واجبا. والحق يمنح صاحبه حرية الاختيار: اما المشاركة او المقاطعة، بينما الواجب لا يمنح هذا الحق. والتخلف عن اداء الواجب قد يوجب العقاب. وانا اتحدث عن الامر من الناحية السياسية حيث يحكم القانون، وليس من الناحية الدينية حيث تحكم الفتوى.
ولكن يجب النظر الى المقاطعة بعقلية سياسية فاحصة ومتفهمه.
فحين يرفض طرف سياسي ما إجراء الانتخابات العامة، فإن ذلك يُعتبر
علامة على عدم الثقة في النظام السياسي القائم أو في العملية
الانتخابية نفسها. قد يكون ذلك ناتجًا عن شعور بالظلم، أو عدم الرضا
عن الخيارات المتاحة، أو عجز النظام السياسي عن تحقيق تطلعات
الشعب.
درجة الوعي السياسي والديمقراطي في حالة رفض إجراء الانتخابات العامة يمكن أن تتنوع بين الشعب والفئات المختلفة. قد يكون لدى بعض الأفراد فهم عميق للديمقراطية وحقوقهم السياسية، ويرفضون المشاركة في عملية انتخابية تعتبر غير ديمقراطية أو غير عادلة. في حين أن آخرين قد ينعزلون عن العملية السياسية بسبب الإحباط أو الاستسلام.
الامر يتطلب دراسة أعمق لتحليل درجة الوعي السياسي الديمقراطي في حالة رفض إجراء الانتخابات العامة، وقد يكون ذلك متأثرًا بالتاريخ السياسي، والظروف الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية في البلد المعني. إن كانت هناك انقسامات متعمقة في المجتمع أو تأثيرات سلبية للإعلام أو القوى السياسية التي تؤثر على درجة الوعي السياسي الديمقراطي للشعب.
لا بد من فهم الأسباب والخلفيات العميقة لرفض إجراء الانتخابات العامة والتحليل الشامل لدرجة الوعي السياسي والديمقراطي للطرف المعني. ربما يحتاج ذلك إلى استشراف استراتيجيات جديدة للتواصل مع هذا الطرف وتحسين النظام السياسي بشكل يلبي تطلعاته.
بشكل عام، من المهم تعزيز الوعي السياسي وتثقيف الناس حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير الإيجابي. كما يجب أن تُسهم الحكومة والسلطات المحلية والدولية في خلق بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تشجع على المشاركة الفعالة في الانتخابات وتعزز الشفافية والعدالة.
برغم أن الرفض لإجراء الانتخابات العامة قد يعبر عن النقص في الثقة والمشاركة السياسية، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا إشارة للرغبة في تغيير النظام السياسي وتحسين الظروف القائمة . إنه موقف يحتاج إلى فهم عميق وتحليل شامل للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلد المعني.
بصورة عامة، يجب محاولة فهم الأسباب الحقيقية لرفض الانتخابات العامة وتحفيز النقاش والحوار المفتوح حول أهمية المشاركة السياسية وأثرها على مصير الشعوب.
كما انه قد يكون من المفيد استذكار موقف المرجعية الدينية من الانتخابات كجزء من التثقيف السياسي. ففي خطاب يوم ٢٥ نيسان ٢٠١٥ قالت المرجعية: "إن المشاركة في الانتخابات أمر بالغ الأهمية لأن من خلالها يحدد مستقبل البلد مستقبلنا نحن بل ومستقبل أولادنا وأحفادنا ومن لا يشارك فإنما يمنح الآخرين فرصة ان يقرروا مستقبله بدلاً عنه وهذا خطأ فادح فشاركوا في الانتخابات رجالاً ونساءً شيباً وشبانا وعلى الآباء ان لا يمنعوا أولادهم من المشاركة وعلى الأزواج ان لا يمنعوا نسائهم عنها فللجميع حق المشاركة وحرية الاختيار."
وفي خطبة يوم ٢٩ ايلول ٢٠٢١ قالت المرجعية الدينية العليا انها "تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي."
ومهما يكن فانه من الواجب ان يحترم كل طرف وجهات نظر وموقف الطرف الاخر. ومن هذا المنطلق نقول ان قيام بعض الافراد بتمزيق صور واعلانات المرشحين للانتخابات وتهديد المؤيدين لها بالقتل وقطع الرؤوس امر غير مقبول، بل غير قانوني وغير حضاري. وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة التحرك بسرعة لايقاف مثل هذه التصرفات ومحاسبة من يقوم بذلك.