من يقود حروب المياه في المنطقة؟
الأربعاء / 05 / أيار - 2021
محمد شريف أبو ميسم

عادة ما تكون المصالح المتعارضة لمستخدمي المياه سببا للنزاعات، بيد ان توظيف ملف المياه في تركيع الحكومات والسيطرة عليها ظهر مع ظهور معطيات العولمة وأدواتها، ليجسد رغبة بعض دول العالم وكياناتها في السيطرة وضمان التفوق على الآخر في دول الجوار الجغرافي.

وبات هذا الملف من أخطر الأدوات في السياسات المعنية بالهيمنة والتوسع، ما جعل الشركات التي تحكم العالم ومن خلفها الأسر اليهودية المتطرفة التي تقود هذه الشركات في صدارة ممولي مشاريع السدود الرامية الى تركيع شعوب منطقة الشرق الأوسط والسيطرة على مستقبلها، بدوافع عقائدية تبشر بقيام اسرائيل الكبرى من الماء الى الماء، وتدعو الى هيمنتها بدعوى ضمان السلام بالمنطقة.    

لذلك فان ما يقال بشأن دور اسرائيل في بناء سد النهضة في أثيوبيا، ليس ضربا من هذيانات نظرية المؤامرة التي سرعان ما يتهم بها المنهج العقلي، كلما حاول البحث عن أسباب التردي الذي لازم المجتمعات العربية منذ نشأة الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين وحتى يومنا

هذا. 

مصادر عدة تتحدث عن دور محوري لاسرائيل في بناء هذا السد، انطلاقا من رؤية تقوم على رغبة اليمين المتطرف في السيطرة والتحكم بمياه النيل، فضلا عن إضعاف الدولة والمجتمع المصري ومصادرة القرار لصالح من يتحكم بالمياه، بموجب رؤية الكيان الاسرائيلي في سياق اضعاف القدرات للدول المجاورة، خشية وصول حكومات تتمتع بالحس الوطني والقومي على المدى البعيد، ليكون اضعاف الدولة وتجريدها من امكانيات المواجهة هدفا ستراتيجيا لوجود اسرائيل، وبالتالي فإن بقاء الدولة الضعيفة هو الضمان الحقيقي للأمن الاسرائيلي.

وهذا ما يفسر قيام اسرائيل بتمويل اقامة سد النهضة ونصب نظام دفاع جوي متطور حول السد، بما يضمن إسقاط الطائرات الحربية على بعد 5 ـ 50 كم، ويفسر أيضا إغراق مصر في مواجهات داخلية في سيناء، وسواها على الحدود مع ليبيا والسودان.

بينما يفسر "وحسب مصادر متعددة" تقديم المساعدات المالية الى تركيا بهدف الشروع في بناء سد أورفة، الذي سيحبس مياه دجلة والفرات لمدة 600 يوم، مما يعني تجفيف مياه النهرين تماما. وتمويل اسرائيل لمشروع غاب التركي الذي تم تصميمه بأيدي خبراء إسرائيليين لبناء 22 سدا في جنوب الأناضول منها 14 سدا على نهر الفرات و8 على نهر دجلة، وكذلك يفسر طلب اسرائيل شراء أراض في منطقة جنوب شرق الأناضول لضمان التحكم بالمياه على المدى البعيد، من خلال 67 شركة ومؤسسة اسرائيلية تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995.