العلمانية: حلٌّ أوروبيٌّ لمشكلةٍ أوروبية
يُطرح مطلب العلمانية في عالمنا العربي والإسلامي بوصفه ضرورةً سياسية عابرة للثقافات، كأنه تقنية حكمٍ محايدة تصلح لكل مجتمع كما تصلح الساعة لكل معصم. غير أنّ أول ما يلفت النظر في أدبيات العلمانية أن أصحابها الغربيين أنفسهم أشدّ تحفّظًا من مريديها عندنا؛ فهم يتحدثون عنها بوصفها ثمرة تاريخٍ بعينه، لا قانونًا كونيًّا.
يقول الباحث الفرنسي أوليفييه روا: «إنَّ علمانيتنا مثل دنيويّتنا مسيحيتان كلتاهما؛ لأنهما صدرتا عن المسيحية». (الإسلام والعلمانية، ص65)
ويقرّر طلال أسد أن «الفصل بين الدين والسلطة معيار غربي حديث جاء نتيجة لتاريخ خاص بالغرب بعد حركة الإصلاح الديني». (جينالوجيا الدين، ص53).
ويرى ماركوس درسلر أن الدين والعلمانية في الغرب نشآ متلازمين، وأن «الخارطة المعاصرة لهاتين المقولتين ترتبط بتطوّر المخيال الغربي الحديث». (الحداثة وصناعة الدين وما بعد العلمانية، ص20).
ويمضي خوسيه كازانوفا إلى أبعد من ذلك، فيرى أن التجربة العلمانية خاصة بالمسيحية الغربية، «فلا نظير لها حتى في المسيحية الشرقية». (العلماني وعمليات العلمنة وأشكال العلمانيات، ص83).
فإذا كان المفهوم لا يجد نظيرًا له في المسيحية الشرقية ـ وهي أقرب الأقربين ـ فكيف يُنقل إلى سياقٍ لا يشترك معه في أصلٍ ولا فرع؟
والسبب أن العلمانية سياق غربي خالص؛ أنها نشأت لحل مشكلة اجتماعية في العالم المسيحي بالخصوص، هي احتكار المؤسسة الدينية للسلطة، وازدواج السلطتين الكنسية والزمنية.
فرغم أن المسيحية بدأت منعزلة عن الحكم، ينطق بذلك نصّها المؤسِّس: «ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر وإلى الله ما لله». (إنجيل متّى، الإصحاح 22) وأصّل بولس الرسول هذا الانعزال حين أمر بالخضوع للسلاطين فيقول مثلاً في رسالته إلى أهل رومية: «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة؛ لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتّبة من الله، حتى إنَّ من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله». ثم يقول متحدثاً عن السلطان: «إنه لا يحمل السيف عبثاً، إذ هو خادم الله، منتقمٌ للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضاً بسبب الضمير». (رسالة بولس إلى أهل رومية، الإصحاح 13).
إلا أن الوضع أنقلب حين اعتنق قسطنطين المسيحية، فاجتمعت له الرئاستان. يصف أسد رستم حال الإمبراطورية حينها: «ولمَّا كانت جميع أمور الدولة في عرف الرومان تخضع لسيطرة الحكام كان الإمبراطور بطبيعة الحال رئيس رجال الدين أيضًا وحبرًا من أحبارهم». (أسد رستم، الروم، ج1، ص66) وبذلك «أصبحت المسيحية دين الدولة» كما يعبّر ديفيد هيوم. (ديفيد هيوم، أبحاث أخلاقية سياسية وأدبية، 146).
وبانهيار روما بلغت الكنيسة ذروة سطوتها، حتى قال ول ديورانت: «لقد كانت الكنيسة في واقع الأمر دولة أوروبية فوق الدول جميعها». (ول ديورانت، قصة الحضارة، ج16، ص68).
ثم جاء عصر الملكيات المطلقة فانعكست المعادلة، إذ «سيطرت على القرنين السابع عشر والثامن عشر فكرة الحاكم السيد الوحيد». (كارل شميث، اللاهوت السياسي، ص59).
وفي الثورة الفرنسية بلغ الصراع منتهاه. ومن المهم التنبّه إلى أن العداء لم يكن للدين ابتداءً؛ يقول وزير الخارجية الفرنسي غبرييل هانوتو: «اعلم أن أوروبا حاربت السلطة الدينية مدة ثلاثة قرون لا عن عدم اعتقاد، بل لتفصلها عن السلطة المدنية» (حديثه في جريدة الأهرام، 16 يوليو 1900 (ويؤكد دو توكفيل «أن التمرّد على الدين كان نتيجةً للثورة لا سببًا لها». (دو توكفيل، النظام القديم والثورة الفرنسية، ص67). ويقرّر روا أن "العلمانية على الطريقة الفرنسية قامت ضد الكنيسة الكاثوليكية، لكنها ليست ضد الديني بالضرورة. « (العلمانية والإسلام، ص32).
أيّ علمانيةٍ يُراد؟
هذا المسار يكشف أن العلمانية ليست شيئًا واحدًا ولها معانٍ ومراتب متعددة، فكل حقبة زمنية بعد قسطنطين كان للعلمانية معنى يختلف عن سابقه. ويمكن تلخيص هذه المراحل بحسب تشارلز تايلور بثلاث مراحل: «التمييز بين الكنيسة والدولة، ثم فصل الكنيسة عن الدولة، ثم تنحية الدين عن الدولة والمجال العام». (تشارلز تايلور، هل تستطيع العلمانية السفر، ص18).
فللعلمانية ثلاث مراتب بحسب تايلر:
الأولى: التمييز بين الكنيسة والدولة: وفيها أصبحت الكنيسة خاضعة للسلطة السياسية بعد أن كان العكس، وهذه المرحلة تسمى مرحلة النهضة التي بدأت في القرن السادس عشر مع جهود مارتن لوثر، وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنَّها كانت بمثابة الوقود الفكري الذي يملأ الوعي العام في أوربا تجاه فئتين: رجال الدين، ورجال السلطة المطلقة. فقد كانت كل الجهود التي بذلها فلاسفة عصر النهضة ـ من فرنسيس بيكون وسبينوزا وتوماس هوبز وجان بودان وجاك روسو ومونتسكيو وديفيد هيوم وغيرهم ـ تسعى لتقليص دور رجال الدين وإبعادهم عن السياسة.
الثانية: فصل الكنيسة عن الدولة: وفي هذه المرحلة بدأت المطالبة الشعبية بالتخلّص من هيمنة السلطتين الكنسيَّة والزمنية وتفكيك العلاقة بينهما، وهو ما كان ينظّر له فلاسفة النهضة لنحو ثلاثة قرون ضد السلطتين، فكانت الثورة الفرنسية بشكل أو بآخر تعبيرًا جماهيريًّا عن ذلك التنظير الفكري.
الثالثة: تنحية الدين عن الدولة والمجال العام: وهي مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية، حيث بدأ التمرّد على الدين نفسه، وظهرت ما يسمى "التيارات الإنسانوية" التي تستدعي الإله من السماء ليستقر في الإنسان والمجتمع. يصف ألبرت حوراني ما جرى بأن الثورة السياسية الكبرى أفضت إلى «ظهور الاتهام بأن الديانات تحافظ على مصالح رجال السياسة والكهنة. «(الإسلام في الفكر الأوروبي، ص30). ويذكر جون بوبيرو أنه «سرعان ما تم قمع كل الأديان بوصفها مصدر تعصب وخرافة» (العلمانية المزيفة، ص174).
وبين المرحلة الأولى والثالثة بونٌ شاسع: الأولى تنظيمٌ إداري، والثالثة إقصاءٌ شامل. ولذلك اختلفت المعاجم الغربية في تحديد المفهوم؛ فالمدلول الذي ذكرته دائرة المعارف البريطانية ليس هو ما ذكره معجم أكسفورد السياسي ولا ما ذكرته الموسوعة البريطانية ولا ما ذكره قاموس الفكر الحديث. وليس ما ذكروه جميعًا مطابقًا لما ذكرته الموسوعة الأمريكية. فبعضها يرى أنَّ العلمانية رفضُ الدين رأسًا، وبعضها يرى أنَّها حركة اجتماعية بتطلعات سياسية، وأخرى ترى أن العلمانية نظام في السلوك، ومن هذه المدونات ـ كدائرة المعارف البريطانية ومعجم أكسفورد السياسي ـ من يعترف بتعدد مدلول العلمانية.
وقد ذكر الفرنسي دومينيك لوكور معلقًا على طبيعة الحوار حول العلمانية في السياق الغربي أنَّ كل واحد منا كان يعتقد أنه يعرف جيدًا كلمة "علمانية" ومعناها، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن كلمة العلمانية «تحمل ضمنيًا دلالات مختلفة، بل متناقضة». (فيم تفيد الفلسفة إذن؟ ترجمة: محمد هشام (الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ط1، 2011) ص232.).
إذن العلمانية في أصلها عمليةُ فكٍّ لارتباطٍ قائم بين مؤسستين متمايزتين: كنيسةٍ تحتكر الشرعية المقدسة، وسلطةٍ زمنية تنازعها. وهذا التمايز قديمٌ في الوعي المسيحي، أرّخ له شميث بقوله إن «تعاليم القديس أوغسطين سمحت للمرة الأولى وبشكل قاطع بالتمايز ما بين مدينة الله والمدينة الدنيوية » (شميث، اللاهوت السياسي، ص87).
فأين هذه المؤسسة في السياق الإسلامي؟ لا كنيسة تحتكر التفسير، ولا كهنوت يملك صكوك الغفران، ولا سلطةٌ دينية مستقلة تنازع الحاكم شرعيته. بل إنّ العلاقة اتخذت شكلاً مغايرًا في أصله: فالفقيه عالمٌ لا كاهن، وسلطته سلطة بيانٍ واستدلال لا سلطة أسرارٍ وغفران، والنص متاحٌ للأمة لا محجوبًا في لغةٍ طقسية. ومهما وقع من توظيفٍ سياسي للدين ـ وقد وقع كثيرًا ـ فإنه توظيفٌ لنصٍّ وشريعة، لا صراعُ مؤسستين على احتكار المقدس. والفارق بين الأمرين جوهريّ لا كمّي.
وإذا غاب الاتصال بهذا المعنى، غاب موضوع الفصل. فالمطالِب بالعلمانية في سياقنا إنما يستدعي دواءً لداءٍ لم يُصَب به المريض.
ليس في هذا الكلام دفاعٌ عن صيغةٍ بعينها لشكل الدولة، ولا إنكارٌ لمشروعية السؤال عن حدود السلطة ومرجعيتها؛ فهذا سؤال حيّ ومشروع. وإنما هو اعتراضٌ على الأداة: مفهومٌ وُلد في رحم تجربة أوروبية مسيحية، وحمل معه تاريخها ومصطلحاتها وخصوماتها، ثم نُقل إلى أرضٍ لم تعرف شيئًا من ذلك.
والمطلوب ـ قبل القبول أو الرفض ـ أن يُحرَّر المصطلح. فالنقاش الذي يبدأ بلفظٍ غائم ينتهي إلى خصومةٍ بلا موضوع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.