فتحت رئاسة مجلس النواب مساراً تنسيقياً مباشراً مع الأجهزة الرقابية لتشديد إجراءات ملاحقة المتورطين بهدر الأموال العامة ورفع أي غطاء قانوني أو سياسي عنهم داخل مؤسسات الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب عدنان فيحان الدليمي استقبل في مكتبِه، رئيسَ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديةِ محمد علي اللامي، بحضورِ عددٍ من أعضاءِ مجلسِ النواب؛ لبحثِ سبلِ تعزيزِ التنسيق والتعاونِ المشتركِ في مجالِ مكافحةِ الفسادِ وترسيخِ مبادئِ النزاهةِ وحمايةِ المالِ العام".
وأكد فيحان بحسب البيان: "البرلمانَ فتحَ البابَ واسعًا أمامَ إجراءاتِ مكافحةِ الفساد، وأنَّه لا حصانةَ أمامَ القانونِ لأيِّ فاسد"، مشدداً على أن "السلطةَ التشريعيةَ تقفُ بكلِّ قوةٍ إلى جانبِ الجهاتِ المختصة، وتدعمُ إجراءاتِها الراميةَ إلى صونِ المالِ العامِّ وتجفيفِ منابعِ الفسادِ ومحاسبةِ المتورطينَ فيه وفقَ الأطرِ القانونيةِ والدستورية".
ودعا فيحان إلى: "استثمارِ الدعمِ البرلماني والسياسي والشعبي في مواصلةِ ضربِ الفسادِ والفاسدين، بما يُسهمُ في تعزيزِ ثقةِ المواطنينَ بمؤسساتِ الدولة، ويرسخُ مبدأَ سيادةِ القانونِ والمساءلة".
وتسعى هيئة النزاهة الاتحادية بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة والقضاء إلى تفعيل مذكرات القبض واسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، وسط مطالبات تشريعية متواصلة بتعديل القوانين الرقابية النافذة وتوفير الحماية القانونية للفرق التحقيقية المكلفة بفتح ملفات العقود والمشاريع الحكومية الكبرى.
المحرر: حسين صباح