أكدت اللجنة القانونيَّة النيابية، الاثنين، وجود تحرك برلماني لإقرار قانون استرداد أموال مسروقة الى العراق.
وقال رئيس اللجنة القانونية، النائب ريبوار هادي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية تابعها كلمة الإخباري أنَّ "مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة"، مبيِّناً أنه "مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون".
وأضاف إنَّ "اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية"، منوِّهاً بأنَّ "هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية".
وأضاف هادي أنَّ "اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع"، مؤكّداً أنَّ "مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة".