اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية وديوان رئاسة الجمهورية على تعزيز مسارات التنسيق وتكامل الأدوار المؤسسية لحماية المال العام، وتهيئة بيئة إدارية وقانونية داعمة لمشاريع الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكدت هيئة النزاهة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "رئيسا هيئة النزاهة وديوان رئاسة الجمهورية يؤكدان تكامل الجهود المؤسسية في مكافحة الفساد وحماية المال العام".
وشدد رئيس هيئة النزاهة، الدكتور محمد علي اللامي، بحسب البيان على أن: "تضافُرَ جهودِ مؤسَّساتِ الدولةِ والمجتمعِ يُعزّزُ قدرةَ الأجهزةِ الرقابيَّةِ على مُلاحقةِ الفسادِ واستردادِ الأموال".
من جانبه، أشاد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بـ: "جهودِ النزاهةِ في مكافحةِ الفسادِ وتهيئةِ بيئةٍ آمنةٍ للإعمارِ والاستثمارِ والتنمية".
وتكثف الأجهزة الرقابية التنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية لدعم إجراءات مكافحة الكسب غير المشروع وملاحقة جرائم تضخم الأموال والرشوة وتعارض المصالح، فضلاً عن تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية باسترداد المحكومين والأصول المهربة خارج الحدود، بالتزامن مع تطبيق آليات الأتمتة والتحول الرقمي لتقويض البيروقراطية وتأمين القطاعات الاستثمارية من الابتزاز المالي والإداري.
المحرر: حسين صباح