رفع "الاتحاد الاستهلاكي الأمريكي" (CFA)، وهو منظمة غير ربحية، دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، تتهمها بعدم حماية مستخدميها من الإعلانات الاحتيالية، مع إمكانية تحول القضية إلى دعوى جماعية.
ووفقاً للدعوى التي نشرتها مجلة "وايرد" أولاً، انتهكت "ميتا" قوانين حماية المستهلك في واشنطن من خلال تضليل المستخدمين حول مخاطر الاحتيال على منصاتها، متهمة إياها بالسعي لتحقيق الأرباح على حساب حماية مستخدميها.
واستعرض الفريق القانوني أمثلة على إعلانات احتيالية من مكتبة إعلانات "ميتا"، منها إعلانات تروّج لهاتف "آيفون حكومي مجاني" وأخرى تزعم تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لأشخاص مولودين في أعوام محددة، ويستخدم العديد من هذه الإعلانات مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي.
وتذهب الدعوى إلى أن "ميتا" تدعي بذل قصارى جهدها للقضاء على الإعلانات الاحتيالية، لكنها في الواقع تتبع سياسة مختلفة عن شركات مثل "غوغل"، حيث تقول الدعوى إن "ميتا" بدلاً من حظر المعلنين الذين يشكلون خطراً أكبر على المستخدمين، تفرض رسوماً أعلى على هؤلاء المعلنين فقط، والنتيجة هي أنه كلما زادت خطورة المعلن، زادت أرباح ميتا.
وهذا الملف ليس الأول من نوعه، ففي العام الماضي نشرت "رويترز" وثائق داخلية تشير إلى أن "ميتا" تجني مليارات الدولارات من إعلانات تروج لعمليات احتيال وسلع محظورة، وأن عملياتها الداخلية كانت تجعل من الصعب أحياناً على موظفيها مكافحة المعلنين الخبيثين.
من جهته، نفى متحدث باسم "ميتا" هذه الاتهامات، واصفاً إياها بأنها تحرف حقيقة عمل الشركة، مؤكداً أنها ستقاوم الدعوى وأن الشركة تكافح الاحتيال بقوة على منصاتها.
وأضاف المتحدث أن "ميتا" أزالت خلال العام الماضي وحده أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم، كما أغلقت 10.9 ملايين حساب على "فيسبوك" و"إنستغرام" مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية.
واختتم المتحدث بالقول إن الشركة تكافح الاحتيال لأنه مضر بالأعمال، فالناس لا تريده، والمعلنون لا يريدونه، وميتا أيضاً لا تريده.
المحرر: عمار الكاتب