أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن تبنيها رؤية حكومية جديدة تركز على دعم القطاع الخاص من خلال اعتماد آليات مبتكرة لاستقطاب الشركات الاستثمارية، لا سيما في مجال بناء المدن والمجمعات السكنية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الوزارة تسعى إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، ليس فقط في المشاريع السكنية، بل أيضاً في تنفيذ مشاريع البنى التحتية كالطرق والجسور وشبكات المياه والمجاري".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير الأموال العامة وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة في تمويل المشاريع الحيوية".
وأشار الصفار إلى "توجه جديد للوزارة يتمثل في استقطاب شركات استثمارية تتمتع بملاءة مالية قوية، مما يضمن استمرارية العمل في المشاريع وتجنب التعثر الناتج عن تأخر التخصيصات المالية الحكومية".
وأكد أن "هذا التوجه حقق نجاحاً ملحوظاً في جذب عدد من هذه الشركات".
كما لفت إلى أن "الشركات المحلية لم تعد مقصورة على دورها التقليدي في البناء، بل باتت تدخل كشركاء في القطاع الخاص، أو في تحالفات مع شركات أجنبية، مما يعزز قدراتها التنافسية ويواكب التطور العالمي في قطاع البناء".
وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية في البنى التحتية، أكد المتحدث أن "الجهود تتركز على مشاريع المدن السكنية. حيث تعمل الوزارة على تذليل العقبات من خلال تجهيز الأراضي وفرزها وتسليمها للمطورين".
وأضاف أن "هناك فريقاً متخصصاً يرأسه وزير الإعمار ويعمل ضمن مبدأ "النافذة الواحدة"، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين".
وفي سياق متصل، كشف الصفار عن "إنجاز مهم في مجال التحول الرقمي، حيث تم تبسيط إجراءات 13 خدمة حكومية ونشرها عبر بوابة أور الإلكترونية، وتشمل هذه الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونياً للمواطنين: التقديم على قروض الإسكان، واستخراج إجازات البناء، ومعاملات نصب عدادات الماء، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات والفريق الوطني المعني بتبسيط الإجراءات.
المحرر: عمار الكاتب