أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء على دور الدبلوماسية الاقتصادية النشط في فتح آفاق واسعة لتنويع الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى نجاح البلاد في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الدبلوماسية العراقية تحولت من النهج السياسي التقليدي إلى أفق اقتصادي واعد، حيث تعمل على عقد الشراكات والاتفاقيات وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول الصناعية ودول الجوار والشركات العالمية. ويهدف هذا التحول إلى جعل العراق شريكاً اقتصادياً فاعلاً، وليس مجرد سوق لتصدير النفط الخام".
وأضاف أن "الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في العراق، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع مستويات الاستقرار، وفر فرصة لإعادة إعمار البنية التحتية وتحديثها وإحياء المشاريع المتوقفة".
وأشار إلى أن "مبادرة مشروع طريق التنمية تمثل قفزة كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا وأوروبا شمالاً ودول الخليج وآسيا جنوباً".
وبين أن "الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على استخدام أدوات السياسة الخارجية لتعزيز النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري، وهو توجه أسفر عن خلق مناخ استثماري جاذب وفتح أسواق جديدة خلال فترة وجيزة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن القطاع النفطي".
ولفت صالح إلى "أبرز الإنجازات المتحققة مثل تفعيل التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية، وتطوير التعاون مع الصين في مشاريع الكهرباء، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع الربط الكهربائي والاستثمار".
وأوضح أن "هذه الجهود تتيح الترويج لقطاعات غير نفطية كالصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والرقمية والطاقة المتجددة لتكون ركيزة للاقتصاد المتنوع".
كما أشار إلى "أهمية توظيف طاقات العراقيين في المهجر (الاقتصاد الدياسبوري) كشبكة علاقات مهنية وعلمية يمكن تحويلها إلى قوة اقتصادية مؤثرة".
واختتم بأن "البناء المتواصل للدبلوماسية الاقتصادية يمثل خياراً استراتيجياً لتأمين فرص مثل التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة، مما يعزز موقع العراق دولياً ويبني اقتصاداً أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية".
المحرر: عمار الكاتب