أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في المنتج الزراعي المحلي، مشيرةً إلى أن أسعار بعض المحاصيل هبطت إلى مستويات أدنى من كلفة إنتاجها. وفيما نفت شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية، كشفت عن تشديد إجراءات ملاحقة التهريب وتدقيق كتب النقل القادمة من إقليم كردستان العراق.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، موضحًا أنه يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية تُبيّن نوع المنتج إن كان محليًا أو مستوردًا وأسعاره المتداولة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين.
وأضاف الجبوري أن الوفرة الحالية دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض دون كلفة الإنتاج، الأمر الذي أثار شكاوى المزارعين، مبينًا أن جهود الوزارة تتركز حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية، حفاظًا على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المعروف بجودته وسلامته الغذائية.
وأوضح أن السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، مؤكدًا أن أي لغط يُثار بشأن تقلبات الأسعار لا يرتبط بإجراءات جمركية. وأشار إلى أن حماية المنتج المحلي تقع في صلب سياسة الوزارة العامة، ويتم تنفيذها عبر الروزنامة الزراعية، لافتًا إلى وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب.
وتابع الجبوري أن دخول كميات كبيرة من السلع إلى السوق أثّر سلبًا على الأسعار، ما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي. وكشف عن رصد دخول سلع عبر الإقليم ليست من إنتاجه، مثل التفاح الأصفر والكيوي والموز، الأمر الذي استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل.
وختم بالتأكيد على توجيه الإقليم بضرورة الالتزام التام بالروزنامة الزراعية، بما يضمن حماية حقوق المزارعين في عموم العراق، سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو داخل الإقليم نفسه.
المحرر: حسين هادي