شهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، اشتباكاً بالأيدي بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري، وذلك خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية الجديدين.
وتصاعد التوتر داخل القاعة قبيل أداء وزير العدل أكين غورليك ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي اليمين الدستورية، بعد صدور قرار تعيينهما من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت مبكر من صباح اليوم.
وحاول نواب من حزب الشعب الجمهوري اعتلاء المنصة البرلمانية لمنع غورليك من أداء اليمين، على خلفية دوره السابق كمدعٍ عام لإسطنبول، حيث كان قد أصدر في 19 آذار/مارس 2025 قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي للحزب المعارض أكرم إمام أوغلو، إلى جانب أوامر توقيف بحق 16 رئيس بلدية منتمين للحزب، ضمن تحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد والرشوة والتجسس.
كما سبق لغورليك أن أقام دعاوى قضائية بحق إمام أوغلو ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، متهماً إياهما بالتهديد والإهانة، فضلاً عن إهانة رئيس الجمهورية.
وخلال الفوضى، اعتدى نائب حزب العدالة والتنمية عثمان جوكتشك على نائب الشعب الجمهوري محمود تانال، ما أدى إلى إصابته في وجهه، الأمر الذي دفع نائب رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.
وبعد استئناف الجلسة، أدى الوزيران اليمين الدستورية، حيث صعد غورليك إلى المنصة أولاً وسط حماية نواب الحزب الحاكم، ثم تبعه وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي.
في المقابل، أعلن حزب الشعب الجمهوري أن مراسم أداء اليمين "باطلة ولاغية تماماً"، معتبراً أنها لم تستوفِ الشروط الدستورية.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مراد أمير، إن "وزير العدل استُدعي لأداء اليمين دون تشكيل هيئة رئاسة مكتملة، ودون استدعاء رسمي، كما تواجد وزيران على المنصة في آن واحد، ما يجعل اليمين غير دستورية، وبالتالي لا يُعد أكين غورليك وزيراً للعدل حتى الآن".
المحرر: حسين هادي