وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مديرية المرور العامة بإنهاء ملف المركبات المسجلة ضمن ما يُعرف بـ“المشروع الموازي” ونقلها إلى المشروع الوطني، في خطوة تهدف إلى توحيد قواعد التسجيل وتنظيم قاعدة بيانات المركبات.
وذكر وزارة الداخلية العراقية في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن الشمري ترأس اجتماعاً في مديرية المرور العامة، اطّلع خلاله على إيجاز مفصل عن عمل الدوائر المرورية، مؤكداً جملة من التوصيات التنظيمية والخدمية.
وشدد الوزير على توحيد القيافة الخاصة برجال المرور وتجهيزهم بملابس تتناسب مع طبيعة الأجواء في البلاد، مع متابعة استكمال مشروع الإشارة الذكية ومعالجة أي خلل تشغيلي بأسرع وقت. كما أكد ضرورة التزام سائقي المركبات والدراجات بالقوانين المرورية، بالتوازي مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات، من خلال اختصار المعاملات إلى خمس نوافذ بدلاً من اثنتي عشرة، لتخفيف العبء عن المراجعين.
وأشار البيان إلى توجيه الوزير بوضع رؤية واضحة للتحول الرقمي الكامل في المديرية، واعتماد الدفع الإلكتروني، إلى جانب إعداد خطة زمنية لبيع الأرقام المميزة بما يسهم في تعزيز الإيرادات. كما دعا إلى تفعيل دور آمري القواطع وتقييم أدائهم بصورة مستمرة.
وفي سياق متصل، شدد الشمري على محاسبة المخالفين، وإنشاء أماكن مخصصة لتسديد الغرامات في جميع المحافظات، فضلاً عن الإسراع بتوفير ملصق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعه على المركبات المشمولة.
وأشاد وزير الداخلية بمستوى الأداء في مديرية المرور العامة، مؤكداً أن عملها خدمي بالدرجة الأساس، ومشدداً على تذليل العقبات أمام المواطنين، مع التأكيد على أهمية الترقيم المناطقي ووضع ضوابط واضحة لعمليات التسجيل.
المحرر: حسين هادي