أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن أسباب تأخر تمويل الرواتب، مؤكدة أن استحقاقات منتسبيها محفوظة قانونياً وغير خاضعة لأي تغيير أو تأجيل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أنها تواصلت بشكل مستمر مع وزارة المالية بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/2/أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، موضحة أن هذه الفقرة لا تتعلق بمخصصات الخدمة الجامعية.
وأكدت أن العمل جارٍ على استكمال جداول رواتب منتسبيها وفق أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، وبما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة مستندة إلى التشريعات النافذة.
وأضاف البيان أن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل، مبيناً أن تأخر تمويل الرواتب يعود إلى إجراءات أصولية شكلية تتعلق بتدقيق كتب التمويل والجداول المرفقة بها، وليس لأي أسباب مالية أو قانونية تمس حقوق الموظفين.
المحرر: حسين هادي